تصمیم نهایی دولت درمورد سهمیه‌بندی بنزین
پرونده بنزین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند به‌طوری‌که یک روز صحبت از این است که قرار است شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر کند و سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و گفته شد که این طرح قرار است به‌صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا شود و بعد در کل کشور از سوی دیگر به دلیل ناترازی بنزین و عدم تراز بودن میزان تولید و مصرف بنزین شیوه سهمیه‌بندی نیز تغییر کند اتفاقی که درمورد عرضه بنزین تنها با کارت شخصی در ماه‌های گذشته رخ داد و باعث صف‌های طولانی شد؛ اما موضع دولت همواره انکار بوده است و اخیراً نیز خبری منتشر شد که در برخی کانال‌های تلگرامی از قول وزیر نفت مبنی بر تغییر شیوه اختصاص بنزین منتشر شد که بلافاصله اعلام شد که صحت ندارد و تصمیم جدیدی دراین‌خصوص گرفته نشده است.
وزارت نفت دست‌به‌کار شد برخی کانال‌ها به نقل از سایت دولت با انتشار خبری که مربوط به ۶ دی ۱۴۰۰ است از قول وزیر نفت مدعی شده‌اند که شیوه تخصیص بنزین از خودرو به شخص تغییر کرده و به‌ازای هر کد ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود که این خبر صحت ندارد و بازنشر گسترده آن در برخی کانال‌ها بدون صحت‌سنجی منبع و اصالت خبر انجام شده است همچنین در خصوص تغییر شیوه تخصیص بنزین، در کمیسیون تلفیق مجلس بندی در برنامه هفتم گنجانده شده بود که امروز در جریان بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس شورای اسلامی، بند مذکور نیز حذف شد همچنین اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد: هیچ تصمیم تازه‌ای درباره تخصیص سهمیه بنزین گرفته نشده است. در این اطلاعیه آمده است وزیر نفت طی روزهای گذشته مصاحبه یا اظهارنظری در این باره نداشته است و برخی رسانه‌ها با بازنشر بخشی از خبری در این زمینه که مربوط به دو سال پیش (دی‌ماه ۱۴۰۰) بوده است، خبر جدیدی منتشر کرده‌اند که عاری از واقعیت است همچنین اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت از همه اصحاب رسانه و فعالان رسانه‌ای تقاضا دارد درباره اطلاع‌رسانی پیرامون بنزین صرفاً از مبادی رسمی نقل خبر کنند و از بازنشر شایعات و حدسیات در این باره جداً پرهیز کنند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی بند «پ» ماده ۴۶ که مربوط به صدور گواهی صرفه‌جویی بازمی‌گشت پرداختند که در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی به میزان صرفه‌جویی انجام شده توسط هر کد ملی مالک خودرو نسبت به خط مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر خواهد شد.
مجتبی یوسفی در جریان بررسی این بند و در مخالفت با آن بیان کرد: این بحث چندین سال مطرح است که بنزین به‌جای خودرو به کارت ملی تخصیص داده شود؛ اما اینجا به‌صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده تا اگر مالک خودرویی صرفه‌جویی انجام داد به میزان صرفه‌جویی به کد ملی فرد سهمیه داده شود. سه سال پیش در بودجه این موضوع مطرح شد و ما گفتیم زیرساخت آن فراهم نیست و مردم دچار مشکل می‌شوند؛ اما در جزیره کیش به‌صورت محدود اجرا کردند و کار روی زمین ماند. او ادامه داد: در بحث بهینه‌سازی قبول داریم که در حوزه صنعت و کارخانه و بخش خانگی باید حمایت صورت گیرد. اما تبصره‌ای که اکنون مطرح شده اصلاً موردبحث قرار نگرفته و زیرساخت آن وجود ندارد و مردم را دچار مشکل می‌کند. حذف یک تبصره دردسرساز! محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبه کمیسیون نیز دراین‌خصوص بیان کرد: در خصوص تبصره قبلاً نیز کمیسیون تلفیق به ریاست مجلس شورای اسلامی نامه زده و خواستار حذف این تبصره شده است چرا که دارای ابهام است و هم قابل‌اجرایی نیست. در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ازآنجاکه این تبصره به بحث خودرو باز می‌گردد و مربوط به این بند از لایحه نیست و کمیسیون نیز به‌صورت مکتوب درخواست حذف را داده است این تبصره حذف می‌شود و در جریان بررسی لایحه برنامه برخی از مواد که برخلاف احکام برنامه و سیاست‌های کلی بود با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف شد. این در حالی است که چند روز پیش نیز محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد در برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی برای بنزین در نظر گرفته شده که در آن اختیاراتی به دولت داده می‌شود؛ به این معنا که به دولت این اجازه داده شد که باتوجه‌به اینکه بعضی‌ها معتقدند این یارانه به خودرو داده می‌شود؛ اما بعضی‌ها خودرو ندارند و باید یارانه به شخص تخصیص یابد، ما اعلام کردیم دولت اجازه دارد یارانه حامل‌های سوخت را به شخص بدهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مورد برنامه هفتم توسعه و تصمیم مجلس مبنی بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین از خودرو به فرد گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر بودند که این طرح در قانون بودجه هم مطرح شود که آنجا مصوب نشد و در حال حاضر این طرح در تلفیق لایحه برنامه هفتم مصوب شده و برای رأی‌گیری به صحن مجلس آمده است که در این میان برخی نمایندگان مخالف و برخی دیگر موافق هستند؛ اما در کمیسیون انرژی در این باره به‌صورت جدی بحث نشده است؛ ولی من شخصاً مخالف این گونه طرح‌ها هستم و امیدوارم رأی نیاورد. مصطفی نخعی در ادامه در مورد دلایل مخالفت خود با این طرح بیان کرد: علی‌رغم اهدافی که برای این طرح مطرح و اعلام می‌شود که در جلوگیری از قاچاق سوخت و بهره‌وری انرژی و مسائلی ازاین‌دست مؤثر است، به نظر من برعکس عمل خواهد کرد. یعنی اجرایی‌شدن این طرح قاچاق سوخت را در کشور گسترش خواهد داد. نخعی افزود: اعلام شده است بازار متشکلی در این زمینه تشکیل شود و افراد در آن سهمیه خود را خریدوفروش کنند که به نظر من، در صورت اجرایی‌شدن این طرح، همانند بازارهای غیررسمی طلا و سکه و ارز، بازار سیاه جدیدی در کشور به وجود خواهد آمد، بدین ترتیب در مجموع من معتقدم این گونه طرح‌ها نه‌تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور و مردم نخواهد کرد؛ بلکه حتماً باعث ایجاد تورم بیشتر خواهد شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اینکه عنوان شده است هدف از اجرای این طرح، تخصیص یارانه سوخت به افرادی است که خودرو ندارند، گفت: به نظر من این صحبت‌ها چندان کارشناسی و دقیق نیست و ما نباید یارانه‌های انرژی را به بهانه عدالت به مسائل معیشتی مردم گره بزنیم؛ چون اینها همه خسارت است.
دیدگاه
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی