تکالیف جدید مجلس برای وزارت ارتباطات

سرآغاز تحول زیرساخت هر کشور ابتدا از سوی نهاد‌های قانون‌گذار انجام می‌شود و هر چقدر قوانین و آیین‌نامه‌ها شفاف‌تر باشند، رسیدن به نتیجه مطلوب در دسترس‌تر و آسان‌تر می‌شود.

 یکی از برنامه‌هایی که قانون‌گذاران ایران در حال حاضر آن را بررسی می‌کنند، لایحه هفتم توسعه است که تا کنون انتقادات زیادی به همراه داشته اما با این حال بسیاری از مواد آن در حال تصویب است. اخیرا نیز تکالیف وزارت ارتباطات در این برنامه به تصویب رسیده که ازجمله آن می‌توان به توسعه دولت الکترونیک و راه‌اندازی سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت اشاره کرد.

وزارت ارتباطات مخاطب اصلی لایحه هفتم توسعه

با توجه به بندهای موجود در برنامه لایحه توسعه، می‌توان مهمترین مخاطب قانون‌گذاران در لایحه هفتم توسعه را وزارت ارتباطات دانست که علاوه بر ماده‌هایی که در خود لایحه برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده، مجلس هم تکالیفی برای دوش آن گذاشته است.

از دلایلی که دولت و مجلس وزارت ارتباطات را مخاطب اصلی لایحه هفتم توسعه کرده‌اند، می‌توان به گره خوردن بیش از پیش زندگی مردم با پدیده‌ای به نام اینترنت اشاره کرد که در گزارش یکتانت گفته شده بود 70 درصد مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. اینترنت در حدود 10 سال گذشته سبب شده که بسیاری از جنبه‌‌های زندگی مردم از ارتباطات درون خانوادگی تا حتی نان خریدن تحت تاثیر قرار بگیرد.

بی‌شک این تاثیرپذیری در آینده بیشتر و بیشتر می‌شود و به گفته کارشناسان نمی‌توان جلوی آن را گرفت و فقط باید کاری کرد تا نهایت استفاده صحیح از آن برده شود.

از همین رو در جلسه روز گذشته مجلس (چهارشنبه 3 آبان)، نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود تکالیفی را برای وزارت ارتباطات تعیین کردند که در ادامه به مشروح آن اشاره می‌شود.

تقویت دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده اقدام کند.

بر اساس بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه توسعه، وزارت ارتباطات از زمان تصویب این قانون به مدت یک سال زمان دارد تا این برنامه را تدوین کند.

همچنین وزارت ارتباطات طبق ماده 107 باید به تمام دستگاه‌های دولتی برای تقویت دولت هوشمند کمک کند. بر اساس این بند باید همه دستگاه‌های ذکرشده برای انتقال و اتصال داده‌های خود که توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود همکاری لازم را انجام دهند و زمان مشخصی را برای این همکاری در نظر بگیرند.

طبق تبصره 1 ماده 107، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.». در این ماده بر اساس تبصره 2 گفته شده که «سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.»

اقدامات مجلس برای پیشگیری از حملات سایبری

از سوی دیگر بر اساس بند ب ماده 107 برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف شد که تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی اقدام کند.

پیش از جلسه دیروز مجلس هم تکالیفی برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده بود از جمله همکاری این وزارتخاته با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای پیشگیری از حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور.

در جلسه دو روز پیش مجلس (سه‌شنبه 2 آبان) و در راستای بررسی لایحه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را ملزم به همکاری با نهادهای امنیتی کردند. در بند 103 این لایحه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا در زمنیه ایمن‌سازی فضای سایبری دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را انجام دهد.

بند 103 لایحه هفتم بیان می‌کند که برای تحقق ایمنی در فضای سایبری کشور، وزارت ارتباطات باید هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پدافند غیرعامل انجام دهد. علاوه بر این، وزارت ارتباطات باید سالانه امنیت فضای سایبری دستگاه‌‎های اجرایی را پایش و آنها را رتبه‌بندی کند.

معیارهای رتبه‌بندی میزان امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، انجام گیرد.