بیست و دوم مرداد، اخبار رسانه‌ها در مورد گوشت قرمز و ارز نیماییِ واردات آن، ضد و نقیض بود؛ اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزیِ گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه‌ی رسمی که نشان می‌داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود؛ آیا بازهم موج جدید گرانی در راه است؟
بتدا تصویر نامه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد منتشر شد که بر اساس آن، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان است که نرخ ارز در آن برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابت ندارد.
و اما ساعتی بعد، پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتشره در خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می‌شود چراکه تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد. به گفته او ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا همچنان در گروه کالایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
به گفته‌ی پیمان پاک، دولت منابع بسیار خوبی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به طور هفتگی برنامه واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.
در همان روز، تصویر نامه‌ی دیگری از مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که براساس آن، واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است. در نتیجه دیگر ارز نیمایی به واردات چای اختصاص نمی‌یابد و قیمت ارز واردات آن را مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین خواهد کرد.
همه‌ی نگرانی‌ها
در هرحال، اگر حذف ارز نیمایی گوشت قرمز را حتی برای گوشت صنعتی و رستورانی در نظر بگیریم و قایل به این باشیم که آنچه در نامه‌ی نرگس باقری زمردی تحت عنوانِ «واردات انواع گوشت» آمده، در واقع «انواع گوشت» نبوده و ارجاع خاص داشته، بازهم این سوال و البته این نگرانی وجود دارد که آیا احتمال گرانی بیشتر گوشت وجود دارد؛ آیا قرار است با گوشت قرمز وارداتی (همان گوشتی که با قیمت کمتر در میادین تره‌بار شهرها عرضه می‌شود و متقاضیان آن که گاهی ساعت‌ها در صف می‌ایستند، مزدبگیرانِ کم‌درآمد هستند) به شیوه‌ای مشابه «نان» برخورد شود؟
قیمت نان در روزهای ابتدایی مرداد در خراسان رضوی ۴۳ درصد گران شد و همان روزها این خبر به رسانه‌ها رسید که قرار است در ۱۳ استان دیگر هم نان گران شود؛ از قضا مقامات وزارت صمت، آن خبر را هم تکذیب کردند و گفتند گرانی در کار نخواهد بود اما یک هفته که گذشت، مقامات رسمی وزارت صمت گرانی را تایید کردند و البته یک اسم جدید برای این افزایش قیمت گذاشتند: «متناسب‌سازی و اصلاح قیمت».
حالا این نگرانی هست که همین روندِ «رسانه‌ای شدن-تکذیب- تایید» در مورد گوشت وارداتی نیز تکرار شود؛ و البته سوال اینجاست که تکلیف چای چیست؛ آیا تغییر گروه ارزی این کالا هم نادرست است؟!
و البته یک مساله دیگر هم در این میان مطرح است؛ گوشت قرمزی که پایین‌ترین قیمت انواع منجمد آن، کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است و نرخ هر کیلو گرم و تازه‌ی آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان، امروز دیگر در سبد خالی کارگران شاغل و بازنشسته جایی ندارد؛ برخی کارگران و بازنشستگان در تماس با ما گفته‌اند در هر ماه حتی یک کیلو گوشت قرمز هم نمی‌خرند. در شرایطی که گوشت قرمز از سبد مصرفی بخشی از مردم حذف شده، دیگر چه جایی برای اصلاح قیمتِ بیشتر است، حتی برای انواع رستورانی آن؟!
یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه خیلی از گروه‌های کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و البته خیلی از کالاها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند؛ دام زنده به بهانه‌ی قاچاق گران شده؛ شکر به یک بهانه‌ی دیگر و برنج هم همینطور. افزایش هزینه‌های زندگی برای کارگران، قابل کتمان نیست.
او ادامه می‌دهد: وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه‌زنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورایعالی کار چیست؛ آیا نقش چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار می‌کنید؟