در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند.
انتقادات به نرخ دستمزد کماکان به قوت خود باقی است و حالا آخرین اخبار نشان از این دارد که صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است.
دستمزد کارگران در هزارتوی اما و اگر؛ شاید این بهترین عبارت برای وصف وضیعت فعلی باشد. انتقادات به نرخ دستمزد کماکان به قوت خود باقی است و حالا آخرین اخبار نشان از این دارد که صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است.
در شرایطی نرخ دستمزد حدود هشت میلیون تومان است که هزینه سبد معیشت به گفته برخی فعالان کارگری به بیش از 23 میلیون میلیون تومان رسیده! همین فاصله نگران‌کننده کار را به جایی کشانده که با گذشت نزدیک به شش ماه، اعتراضات کارگران که از گفت‌وگوهای رسانه‌ای آغاز شد و به نامه‌نگاری به وزیر رسید، کماکان به قوت خود باقی بماند.
در نامه‌ای که نمایندگان کارگری خطاب به وزیر نوشتند؛ اشاره اکیدشان به تورم بالای 70 درصد بود که قیمت نیازهای ضروری آنها از جمله مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را به حدی رسانده که تعجب همه را برانگیخته.
اما پاسخ وزارت کار به این درخواست؛ تکذیب نرخ تورم بود. هرچند آمارهای رسمی آن را تایید می‌کردند.
حالا اعداد و ارقامی که روی وبسایت مرکز آمار ایران قرار دارد، نشان از افزایش تورم نقطه به نقطه به 39.8 درصد و افزایش تورم ماهانه به 2.4 درصد دارد. بنابراین کارگران همچنان پیگیر خواسته خود هستند.
هرچند افزایش دوباره نرخ دستمزد در یک سال مسبوق به سابقه نیست، اما حالا که کارگران دست از خواسته به حق خود نمی‌کشند، وزیر کار که تا پیش از این به قانون تکیه کرده بود، از گفته خود کمی عقب‌نشینی کرده و می‌گوید با درخواست تجدید نظر در دستمزد موافق است. البته آخرین اظهار نظر وزیر اقتصاد به پافشاری کارگران تحقق یک شرط بود؛ این شرط: اگر حقوق کارمندان تغییر کند، درباره دستمزد هم تصمیم‌گیری می‌شود.
ورود مجلس به موضوع حقوق کارگران
حالا صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است. تسنیم به نقل از رئیس این فراکسیون نوشت: «هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.»
علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: «قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.»
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.»
وی تصریح کرد: «خواسته کارگران این است که باید به‌نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود؛ در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد.»
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: «درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به‌سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.»
به هر حال آنچه کارگران می‌خواهند دیگر برای همگان معلوم است؛ توجه به ماده 41 قانون کار. یعنی کارگران می‌خواهند رقم دستمزد آنها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشت بالا رود. فعالان کارگری می‌گویند هزینه سبد حالا دیگر به بیش از 23 میلیون تومان رسیده است. هرچند مرجع مشخصی در این باره وجود ندارد و بنابراین ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. اما آنچه در شورای عالی کار تصویب شد، حدود 13 میلیون تومان است که به همین دلیل کارگران می‌خواهند رقم دستمزدشان حداقل به این میزان برسد.
حالا باید منتظر ماند و دید دست آخر در جلسه بعدی مزدی که قرار است با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود؛ حرفی از دستمزد کارگران هم به میان می‌آید یا وزرا ترجیح می‌دهند نظرات خود را در حاشیه جلسه هیات دولت و بدون حضور نمایندگان کارگری بیان و آن را به فردایی نامعلوم موکول کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق کارگران چه می‌گوید؟
بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.
در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد تعیین شده ۶۴ درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به ۳۸ درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.
تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.
وعده جدید دولت درباره حقوق کارگران
پس از گذشت حدود ۱۶۰ روز از ابتدای سال، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.
وی عنوان کرده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.
حقوق کارگران سرکوب شد؟
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفته در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه گرایی رعایت شده، اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
وی تصریح کرده است: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.
معاون وزیر کار متذکر شده است: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود، اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.
رعیتی‌فرد در پاسخ به خبرآنلاین درباره اینکه با توجه به وعده اخیر وزیر کار درباره اینکه اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد. با توجه به این وعده، آیا در جلسات آتی شورای عالی کار می‌توانیم انتظار افرایش دستمزد را داشته باشیم؟ گفته است: حداقل مزد سالی یکبار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داده است: اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا اینکه تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.
معادن روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارنظر که دولت موافق افزایش واقعی حقوق کارگران نیست و در پایان سال گذشته سناریویی را برای سرکوب دستمزد دنبال کرد، به خبرآنلاین عنوان کرده است: همین دولت سال قبل‌تر چه سناریویی را طراحی کرد که حقوق کارگران ۵۷ درصد بالا رفت؟ این را که نمی‌شود گفت.
رعیتی‌فرد گفته است: بالاخره ما باید توازن حوزه کار را برقرار کنیم. من معدن یورد استان لرستان بودم. هزینه‌های دستمزد در یورد نزدیک به ۵۰ درصد است. ما اگر دستمزد را بیشتر کنیم، چند نفر از کارگران این معدن تعدیل و اخراج می‌شوند؟! حالا شما واحدهای تولیدی زیر ۱۰ نفر و واحدهای خرد در سطح شهر را در نظر بگیرید.
وی یادآور شده است: ما باید همه جوانب را در نظر بگیریم. خیلی‌ها مطرح کردند که جامعه کارگری در دهک ۳ و ۴ هستند. دولت الان با پرداخت یارانه‌ها و همچنین کالابرگ، در تلاش است که تا جامعه تا دهک پنجم آسیب کمتر ببیند و سفره‌شان خیلی کوچک نشود.
معاون وزیر کار تاکید کرده است: با این حال، دولت باید جامعه کارگری و کارفرمایی را با یکدیگر ببیند.
حقوق کارگران یک سوم خط فقر!
معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.
محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!
رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.