ماجرا از این قرار است که مهلت اجرای برنامه ششم که یک سال هم اضافه تمدید شده بود به پایان رسیده و چون تکلیف لایحه برنامه هفتم هنوز مشخص نشده، برنامه هفتم به امسال هم نمی‌رسد و برنامه ششم تا پایان سال 1402 تمدید شده است.

علت بلاتکلیفی برنامه هفتم این است که مجلس لایحه دولت را در کمیسیون تلفیق تا حد زیادی تغییر داده به طوری که به نقل از برخی نمایندگان نسخه جدید شباهتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد. برای مثال حتی گفته شده که بعضی از تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق مغایر با اصول قانونی اساسی بوده و بار مالی تازه برای دولت ایجاد کرده است. به دلیل اهمیت این مسئله، طی دو روز گذشته اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسئولان در تایید یا رد اصلاحات کمیسیون تلفیق مطرح شده است.

این اولین بار نیست که اعمال تغییرات زیاد مجلس روی لوایح دولت سبب اختلاف میان این دو قوه می‌شود و چنین اتفاقی در سال 89 و در خصوص برنامه پنجم توسعه نیز رخ داده بود.  اکنون برنامه هفتم دوباره موجب بروز اختلاف نظر بین دولت و مجلس شده و این سوال را ایجاد کرده که حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت تا کجاست و آسیب دخالت‌های ایجابی مجلس در برنامه‌های توسعه و بودجه چیست؟ تدوین لوایح دولت، مثل برنامه هفتم توسعه، نیاز به یک تیم کارشناس، پژوهشگر و متخصص دارد و طبعا اعمال هر گونه اصلاح روی آن نیز نیازمند مشارکت چنین گروهی است. آیا مجلس باید به صورت مستقیم اصلاحات خود را اعمال و تصویب کند یا بهتر است آن‌ها را به اطلاع دولت برساند تا تحت نظر کارشناسان اصلاح شده و به مجلس بازگردانده شود؟  برنامه‌های توسعه؛ سابقه‌دار تمدیدهای لحظه‌آخری برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های جامعی هستند که به صورت پنج ساله تصویب می‌شوند و بنا بر این است که در پایان سال پنجم هدف‌گذاری‌های درنظرگرفته‌شده در برنامه محقق شده باشد.  آخرین برنامه اجرایی، برنامه ششم توسعه بوده که از سال 96 تا 1400 را در بر می‌گرفت. طبق قانون، شش ماه پیش از اتمام اعتبار برنامه ششم دولت موظف بوده تا لایحه برنامه هفتم را به مجلس برساند. به دلیل تکمیل‌نشدن تدوین برنامه هفتم در زمان مناسب، برنامه ششم برای سال 1401 تمدید شد.

این اولین بار نیست که اعمال تغییرات زیادِ مجلس روی لوایح دولت سبب اختلاف میان این دو قوه می‌شود. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم نیز برنامه پنجم توسعه حاشیه‌ساز شده بود. برنامه چهارم که موعد اجرای آن تا پایان سال 88 به پایان نرسید به دلیل آماده نبودن برنامه پنجم،‌ یک سال دیگر تمدید شد. در آن زمان نیز دولت زیر بار اصلاحات کمیسیون تلفیق روی برنامه پنجم‌ نرفت.  در روزهای اخیر و در حالی که تصور می‌شد چکش‌کاری برنامه هفتم در مجلس به پایان رسیده، اخباری منتشر شد مبنی بر این که نمایندگان با اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق روی این برنامه موافق نبوده‌اند و به همین دلیل برنامه هفتم توسعه در سال جاری برای اجرا آماده نمی‌شود. در نتیجه، مجلس در هفته گذشته بار دیگر برنامه ششم توسعه را تا پایان 1402 تمدید کرد.

سوال ایجاد شده این است که مخالفت برخی نمایندگان با اصلاحات کمیسیون تلفیق چقدر اساسی بوده که منجر به تمدید دوباره برنامه ششم شده است؟  کلنجار مجلس با برنامه هفتم توسعه؛ انتقادات وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کمیسیون تلفیق مجلس به گروهی از نمایندگان اطلاق می‌شود که برای بررسی برنامه‌های توسعه یا بودجه کل کشور ماموریت دارند. اعضای این کمیسیون خاص از بین کمیسیون‌های تخصصی انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می‌شوند.

در روزهای گذشته، گزارشات متعددی منتشرشد که نشان‌دهنده اختلاف نظر نمایندگان درخصوص تغییرات کمیسیون تلفیق روی برنامه هفتم است. گفته می‌شود این تغییرات به حدی بوده که خروجی کمیسیون تلفیق دیگر شباهتی با لایحه تقدیمی دولت به مجلس نداشته است. در نتیجه، دولت نیز یا تمایلی به اجرای برنامه‌ای که برای او نیست نخواهد داشت و یا قادر به اجرای آن نخواهد بود.  به همین دلیل، انتقاداتی به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم وارد شده است. جمع‌بندی انتقاداتی که به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم وارد شده بدین شرح است.  لایحه تقدیمی دولت به مجلس 724 حکم داشته است. کمیسیون تلفیق نسبت به اصل لایحه، 243 حکم را اصلاح، 106 حکم را حذف و 991 حکم جدید را اضافه کرده است.  در نتیجه الحال 991 حکم جدید، 16 هزار و 497 هزار میلیارد تومان بار مالی تازه به این برنامه اضافه شده است. از طرفی، با حذف 106 حکم، حدود 3 هزار و 429 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌‌بینی شده کاسته شده که مجموعا نزدیک به 20 هزار همت (19 هزار و 926 هزار میلیارد تومان) بار مالی روی دست برنامه هفتم گذاشته شده است.  در تازه‌ترین اظهارات منتشرشده، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در حالی که 700 حکم توسط دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است، اما کمیسیون تلفیق حدود 506 حکم را حذف کرده و 243 حکم اصلاح شده و 377 حکم بدون تغییر مانده است. علاوه بر این 996 حکم جدید به احکام دولت ملحق شده است.