محمدرضا تاجیک گفت: ما به دنبال جبران دستمزد کارگران هستیم و دولت می‌تواند حتی بجای افزایش مستقیم حقوق با راهکار‌های جایگزین، پایین بودن دستمزد‌ها را ارائه نماید.  تاجیک گفت: شورای عالی کار دستمزد کارگران را در سال‌جاری نسبت به سال گذشته تنها ۲۷ درصد افزایش داد. برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به این افزایش انتقاداتی داشتند و می‌گفتند که باید این افزایش با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ دستمزد کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد که این موضوع واقعیت ندارد.  عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: حالا با گذشت ۶ ماه از سال‌جاری بنا به درخواست نمایندگان کارگران، شورای عالی کار تصمیم گرفته تا دستمزد سال ۱۴۰۲ را در دستور کار جلسه شورایعالی کار قرار دهد.  محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: درخواستی مبنی بر بررسی معیشت کارگران و راهکار‌های کمک به معیشت کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار مطرح شد که براساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در جلسه آینده، این درخواست مورد بررسی قرار گیرد.  وی در ادامه افزود: افزایش دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار براساس ۲ تبصره انجام می‌شود که یکی از آن‌ها الزام قانون‌گذار برای تامین معیشت کارگران است، اما با توجه به اینکه تاکنون زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.  تاجیک با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با دستمزد دریافتی برابر باشد، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۲ نه براساس تبصره یک که به میزان تورم اشاره دارد و نه براساس تبصره ۲، تعیین شده به همین‌علت در همان زمان انتقادات و اعتراضاتی را از سوی تشکلات کارگری و کارگران بهمراه داشت.  این نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی کارگران باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: لزوما درخواست ما افزایش مستقیم حقوق نیست، بلکه ما درخواست داریم که دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی خود در کشور راهکار‌های مناسب خود را ارائه نماید.

وی با تاکید بر اینکه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش حقوق و دستمزد موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد، اعلام کرد: دولت باید درخصوص این موضوع تدبیری ویژه داشته باشد تا نه مشکلی برای اقتصاد کشور و نه معیشت کارگران به‌وجود آید.  تاجیک یکی از روش‌های ترمیم دستمزد کارگران را که در سال‌جاری توسط دولت اعمال شده است را طرح کالابرگ الکترونیکی دانست و گفت: افزایش یارانه‌ها و پرداخت کالابرگ الکترونیک در مواردی ممکن است به دست تمامی کارگران نرسد به همین علت دولت باید طرحی را اجرا کند که جامع هدف کارگران را مدنظر قرار دهد.  این نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: امیدوار هستیم در این جلسه به نتایج قابل قبولی دست پیدا کنیم.