افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید یکی از بحت برانگیز ترین اخبار روز بوده است و واریز معوقات حقوق بازنشستگان بارها و بارها به تعویق افتاده است.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ و وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان داده شده است. اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی  گفت : بر اساس بالادستی باید افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بر اساس تورم باشد؛ در برنامه هفتم توسعه هم نگاه مجلس هم این است.

وی اظهارداشت : اگر افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم باشد نه بیشتر، سال آینده مخارجی که سال آینده بر بازنشستگان و کارگران تحمیل می‌شود تازه به اندازه سال قبل می‌شود و هیج کمکی به آن‌ها نکرده ایم که فقط زندگی آن‌ها را تامین می‌کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بیمه فراگیر برای کارگرانی که حقوق ثابت ندارند باید مورد توجه قرار بگیرد.

یوسفی تاکید کرد : باید حداقل سبد خانوار برای سه دهک پایین جامعه لحاظ شود که این موضوع در برنامه آمده است.

نمایندگان کارگری همچنان بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید دارند.

معاون وزیر کار تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران را روشن کرد

در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد: برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است./اندیشه معاصر

بنا به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد.

وی البته متذکر شد: قبول دارم با توجه به تورم، شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

به گفته رعیتی‌فرد، در یک فرایند سه جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند.

معاون روابط کار توضیح داد: شورای عالی کار قبلا هر چهار ماه یک‌بار برگزار می‌شد، ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

اما این اظهارات در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران و بازنشستگان برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد، اعلام کرد: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند.

به گفته او، در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

البته از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت و به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.