در دولت روحانی تسهیلات رونق تولید و رفع موانع در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی و دامداری سراسر استان سمنان را مملو از متقاضی کرد سیاستی که باعث شد تا بسیاری از دامداران و کشاورزان و حتی صنعتگران به واسطه پا برجا ماندن موانع تولید مانند نوسانات ارزی، کمبود اقلام اولیه و نهاده ها و حتی فقدان بازار فروش، در بازپس دادن آن عاجز بمانند.
از سوی دیگر بسیار کشاورزان و دامدارانی نیز بودند که تسهیلات را دریافت کردند اما به دلیل سیل، خشکسالی، سرمازدگی و ... دچار مشکل شدند در نتیجه نام آنها از تولیدگر متقاضی تسهیلات به خسارت دیده بدهکار به بانک تغییر کرد سیاستی که در دولت رئیسی نه تنها عوض نشد بلکه حتی تشدید هم شد و هر روز آمار اعطای تسهیلات بدون بهبود شرایط کسب و کار از سوی مسئولان استان سمنان علام می گردد.
در نهایت اما سیاست وام با توجه به مشکلات روز افزون تولید بخش کشاورزی و دامداری از فقدان بازار تا خشکسالی، کم آبی، سرمازدگی، افزایش هزینه های تولید و ده ها مورد دیگر به فهرست بلند بالایی از بدهکاران منجر شده که نمی دانند باید برای بدهکاری شان به بانک ها چه اقدامی را صورت دهند برخی کشاورزان آنچنان بدهکار بانک هستند که همین حالا محصول سال آتی خود را هم باید بفروشند و تقدیم بانک کنند.
امهال تنها راهکار دولت
شگفت آور اینکه وقتی با این کشاورزان صحبت می کنیم در می یابیم که اصلا بسیاری شان نیازمند دریافت تسهیلات نبودند و آنقدر مسئولان محلی تبلیغ تسهیلات رونق تولید و رفع موانع را کردند که گرفتن آن را از نگرفتن بهتر دیدند اما همین تسهیلات است که تولید گران را به تولیدکنندگان بدهکار به بانک بدل می کند و دولت تنها می تواند بدهی هایشان را امهال کند زیرا راهکار دیگری باقی نمانده است.
استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه در آخرین مصوبه شورای بانکهای استان سمنان مصوب شد تا نسبت به امهال تسهیلات بانکی کشاورزان و دامداران موافقت شود، گفت: امهال یک هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات که کشاورزان در دامداران به بانک کشاورزی بدهکار بودند با اعتباری بالغ بر ۲۳۱ میلیارد تومان مصوب شده است.
سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه امهال این تسهیلات به تصویب کارگروه هماهنگی بانک های استان رسیده است، بیان کرد: با این امهال امیدواریم که در زمینه کشاورزان، عشایر و دامداران به ویژه در بانک کشاورزی، دغدغه ای نداشته باشیم.
شرایط امهال
معاون بانک کشاورزی استان سمنان نیز از تصویب امهال تسهیلات بانکی ویژه کشاورزان و دامداران استان خبر داد و به خبرنگار بازار، گفت: مشمولان این امهال بهره برداران بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی، گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون هستند که در گذشته از تسهیلات یارانه دار استفاده نکردند.
کبیریان راد ادامه داد: به عبارت دیگر افرادی که تسهیلات خارج از بخش کشاورزی مثلا کمک هزینه معیشتی، خرید لوازم منزل، خودرو و ... دریافت کرده اند مشمول مساعدت ها نیستند و دستور العمل مشخصاً اعلام کرده که باید بدهی شان را تصفیه کنند.
وی با بیان اینکه این امهال برای مابقی بدهکاران به بانک دارای دستور العمل هایی هم است، افزود: یک نوع امهال در راستای اجرای بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که بدهی افراد در چارچوب ضوابط امهال می شود دیگر روش امهال تسهیلات دامدار کارت و یا طرح مردمی سازی یارانه ها است که بدهکاران این بخش با پرداخت هفت و نیم درصد از اصل بدهی بعلاوه سود می توانند از مزیت امهال و تمدید وام ها بهره مند شوند.
پرداخت درصدی از بدهی
معاون بانک کشاورزی استان سمنان گفت: بدهکارانی که از منابع داخلی بانک در بخش کشاورزی استفاده کرده اند می توانند با مراجعه به بانک کشاورزی و پرداخت ۲۰ درصد از بدهی خود بعد از تصویب در ستاد تسهیل و رفع موانع از مزیت های امهال بهره مند می شوند.
کبیریان راد با بیان اینکه دسته چهارم مرغدارانی هستند که برای پرورش مرغ آرین از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند نیز می توانند با پرداخت ۲۰ درصد از بدهی هایشان مابقی را امهال کنند، بیان کرد: کشاورزان در صورت بروز ابهام می توانند به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.
نباید کار به اینجا می کشید
یک کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه وقتی صحبت از امهال دو هزار وام تنها یک بانک کشاورزی سمنان می شود یعنی دولت هیچ برنامه ای برای تولید کشاورزی نداشته جز اینکه وام بدهد، می گوید: مشخصاً دولت به جای برنامه ریزی برای بازار تولیدات روستایی، جذب سرمایه گذاری، رفع موانع، الگوی کشت، مقابله با سرمازدگی و مخاطرات طبیعی، ترویج صنایع تبدیلی، فرآوری و ... صرفاً به کشاورزان تسهیلات داده تا مقطعی مشکلاتشان برطرف شود.
حسن همتیان با بیان اینکه مشکل اینجا است که وقتی شما ۱۰ مانع تولید را حل نمی کنید کشاورز در آمدی نخواهد داشت که بتواند وام شما را پس بدهد در نتیجه در فهرست بدهکاران قرار می گیرد، بیان کرد: تسهیلات بدون حل مشکل فروش، مانع تراشی برای تولید است.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ بدهکار مشمول امهال می شوند و باید در نظر داشت که این مشتی از خروارها بدهکار بانکی است که شرایط امهال را نداشته اند، افزود: سیاست تمرکز بیش از اندازه به وام متاسفانه کشاورزی استان را به مرز نابودی برده است.
دولت مشکل زدا باشد نه مشکل زا
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید بگذارد که اصلاً کار به امهال برسد، بیان داشت: امهال تنها به تعویق انداختن بدهی کشاورزان است و اگر یک سال هم مهلت به کشاورز بدهید وقتی مشکلاتش حل نشده وقتی همچنان محصلش در معرض سرمازدگی است وقتی محصول یک سال خود را از دست داده، سال دیگر همین موقع دوباره به شما بدهکار است.
همتیان امهال را یک چرخه بیهوده توصیف کرد و گفت: باید مشکلات کشاورزان اساسی و ریشه ای حل شود وگرنه وام تنها از کشاورز مشکل دار، کشاورز مشکل دار بدهکار به سیستم بانکی می سازد از سوی دیگر سرمازدگی و کم آبی و سیلاب تنها مشکل کشاورزان نیست بلکه افزاش سرسام آور هزینه های تولید مانند کود، سم و ... بر مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود که دولت به کمک کشاورزان و دامداران بیاید نه اینکه باری بر دوش آنها باشند، افزود: شاید گفته شود که چرا کشاورزان در صورتی که می دانند نمی توانند بدهکاری شان را پس بدهند وام را گرفته اند پاسخ اینجا است که کشاورز با تمام مشکلات، چاره ای جز دریافت تسهیلات نداشته است اما حالا در سخت ترین فشار ها است در نتیجه امهال تنها عقل انداختن پروسه بدهکاری است نه درمان؛
در نهایت باید گفت تا مشکلات کشاورزان و دامداران ما به خصوص بازار فروش محصولات، افزایش روز افزون نهاده ها و اقلام اولیه و ... پابرجا باشد امهال تنها به تعویق انداختن بدهکاری کشاورزان است و در نهایت فایده چندانی ندارد باید دید که آیا دولت برنامه دیگری هم برای کشاورزان خواهد داشت؟