به گزارش محیانیوز و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی امروز _ در جمع مشاوران امور بانوان ادارات استان همدان، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات جامعه فرهنگی است، اظهار کرد: در موضوع جمعیت بخش عمدهای از مشکلات فرهنگی و تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی دخیل است.
وی با اشاره به اینکه بحث خانواده و فرهنگ عامه در کارگروه تنظیم شده است، افزود: برای فرهنگسازی و تحول در فرهنگ جامعه در کارگروههای مختلف مانند خانواده و محیط زیست، خانواده و سلامت و جمعیت، خانواده و تربیت، خانواده و مهارتهای زندگی به صورت منسجمتری فعالیت صورت میگیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: نیاز است در محیط کار و جامعه یک حرکت خودجوش مردمی و همراهی مشاوران امور بانوان ادارات را داشته باشیم تا این موارد به ثمر برسد و در سال آینده شاهد باشیم که از بسیاری از نفوذها و خلأهای فرهنگی در حوزه خانواده جلوگیری شده باشد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در موضوع جمعیت برخی علل اقتصادی را ذکر میکنند، اما تنها ۳۰ درصد آن اقتصادی و بخش عمدهای فرهنگی است که نیاز است فرهنگسازی صورت بگیرد، آسیبهای اجتماعی از مسائل جدی است و برای مسئله طلاق برنامه مدونی برای چهار سال اول زندگی و مشاوره در این چهار سال داریم که در دو استان به صورت جدی انجام میشود و اگر همدان نیز داوطلب باشد میتوانیم این برنامه را در این استان داشته باشیم.
خزعلی با اشاره به برنامههای امور بانوان در استانهای کشور، گفت: موضوعات آموزش خانواده، فرهنگ و سبک زندگی در قالب کارگاههایی برای والدین، آموزشهایی برای دختران و هویت دختران، پشتیبانی از خانوادهها و پشتیبانی از دهه شصتیها از برنامههای معاونت امور بانوان است.
وی با تأکید بر اینکه بیمه سلامت بانوان مسئله مهمی است که باید اجرایی شود، اظهار کرد: مقرر شده بانوان تا پایان دوره شیردهی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند و در صورت اجرا نشدن توسط دستگاهها باید گزارش داده شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بخشی از قانون جمعیت مربوط به بودجه بوده که این بودجه تأمین و اجرا نشده است، ادامه داد: بخشی که مرتبط با بودجه نیست و اجرایی نمیشود را پیگیری خواهیم کرد و در ارزشیابی ادارات نیز دیده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در جشنواره شهید رجایی امتیاز داده شده موضوع قانون جوانی جمعیت بوده است، ادامه داد: وجود مهدکودک در ادارات از مواردی بوده که مکرر نامهنگاری شده که برخی ادارات مکان و برخی بودجه آن را نداشتند و برخی هم ایجاد کردند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه امیدواریم موضوع مهدکودک در ادارات با پیگیریهای امور بانوان ادارات به ثمر برسد، گفت: پشتیبانیهای لازم به وسیله بخشنامه و ابلاغ انجام شده است و اگر در ادارات انجام نمیشود، اطلاعرسانی شود که پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه یک درصد بودجه ادارات باید به بانوان اختصاص یابد، ادامه داد: این یک درصد مربوط به بانوان و خانواده است که میتوان بخشی از این بودجه برای مهدکودک استفاده کرد.
خزعلی درباره ناعدالتی در مزایا و پاداشهای کارکنان زن اظهار کرد: یکی از وظایف ما این است که عدالت را به صورت فراگیر و جنسیتی رصد کنیم و متوجه شویم که نبود عدالت در کجا صورت میگیرد تا پیگیری شود و از بانوان ادارات نیز میخواهیم این موارد را به صورت مستند برای بنده ارسال کنند.
وی با تأکید بر اینکه امروزه زنان هم پابهپای مردان در هزینههای زندگی شریک هستند، درباره اختصاص نیافتن حق عائلهمندی و اولاد به زنان کارمند، گفت: درباره این موضوع از سوی بانوان کارمند نامهای به ما نرسیده است و تنها به صورت شفاهی مطرح میشود. توجیه برای تعلق نگرفتن حق عائلهمندی و حق اولاد به بانوان این است که نفقه به عهده مردان است و به همین علت این حق به مردان و البته زنان سرپرست خانوار داده میشود و این در حالی است که امروزه زنان هم در هزینههای زندگی شریک مردان هستند و نباید این حق از آنها سلب شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره استعلاجی زنان کارمند در زمان بیماری فرزند، تأکید کرد: طرحی داریم که بتوانیم برای مادران روزهای محدودی را به عنوان استعلاجی فرزندانشان بگیریم که امیدواریم به نتیجه برسد و مورد تصویب قرار بگیرد.
وی با اشاره به طرح آمایش خانواده خاطرنشان کرد: روستاها بسیار مهم هستند و موضوع پرداختن به روستاها و مهاجرت معکوس و حمایت و پشتیبانی از زنان روستایی را در برنامه داریم و امیدواریم در برنامه هفتم که به صورت ویژه دیده شده هم به مرحله نهایی برسد.
خزعلی اظهار کرد: انعطاف اشتغال بانوان در برنامه هفتم وجود دارد و این موضوع در ستاد ملی زن و خانواده نیز مصوب شده و کارگروه آن با همکاری وزارت کار و اداره استخدامی کشور برای انجام اقدامات لازم تشکیل میشود تا اشتغال منعطف و هماهنگ با مسئولیتهای مختلف بانوان را داشته باشیم.
وی درباره درخواست کاهش ساعت کاری بانوان در ادارات تصریح کرد: کاهش ساعات کاری بانوان، دورکاری و بازنشستگی پیش از موعد باعث میشود کارفرمایان به راحتی کارمند زن نگیرند و تصور کنند برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، هر چند توجیه میکنیم که این یک سرمایهگذاری و کار اقتصادی برای آینده کشور است، اما نگاههای اقتصادی صرف این مسائل را باعث میشود.