به گزارش محیانیوز، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق کودک در کشور کانادا گفت: با وجود انجام اقداماتی در زمینه تحقق حقوق کودک در کانادا، مسائلی بغرنجی در زمینه حقوق بشر همچنان به چشم می‌خورد.
گفتار اول: مسائل حقوقی و اجرایی
تخصیص منابع
با توجه به اینکه دولت کانادا یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان است، کمیته حقوق کودک خاطرنشان می‌کند که دولت عضو از رویکرد ویژه کودک در بودجه استفاده نمی‌کند.
جمع‌آوری داده‌ها
پیشرفت محدودی در ایجاد یک سیستم ملی و جامع جمع‌آوری داده‌ها که تمامی زمینه‌های کنوانسیون را پوشش می‌دهد، نگرانی‌هایی را برانگیخته است. کمیته حقوق کودک خاطرنشان می‌کند که ارزیابی پیشرفت تقویت اجرای کنوانسیون دشوار است. به‌ویژه، کمیته حقوق کودک خاطرنشان می‌کند که گزارش دولت کانادا فاقد اطلاعات در مورد تعداد کودکان ۱۴ تا ۱۸ ساله است که در مراکز مراقبت جایگزین حضور دارند.
آموزش
علیرغم اطلاعاتی که در مورد برخی آموزش‌های مربوط به کنوانسیون برای متخصصان همچون افسران مهاجرت و وکلای دولتی ارائه شده است، کمیته حقوق کودک نگران است که هیچ آموزش سیستماتیکی در مورد حقوق کودکان و کنوانسیون برای تمامی گروه‌های حرفه‌ای که برای کودکان یا با کودکان کار می‌کنند، وجود ندارد. به‌ویژه، کمیته حقوق کودک نگران است که کارکنان درگیر در عدالت برای کودکان همچون افسران مجری قانون، دادستان‌ها، قضات و وکلا، فاقد درک و آموزش در مورد کنوانسیون هستند.
حقوق کودک و بخش تجارت
دولت کانادا هنوز اقداماتی را در رابطه با شرکت‌های فراملیتی ثبت‌شده در کانادا اتخاذ نکرده است که فعالیت‌های آن‌ها بر حقوق مردمان بومی در قلمروهای خارج از کانادا به‌ویژه در شرکت‌های نفت و گاز و معدن تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین، این نگرانی وجود دارد که دولت کانادا فاقد یک چارچوب قانونی برای مسئول دانستن تمامی شرکت‌های مربوط به دولت برای نقض حقوق بشر و محیط‌زیست در خارج از کشور است.
گفتار دوم: اصول کلی
اصل عدم تبعیض
گسترش ادامه تبعیض بر اساس قومیت، جنسیت، پیشینه اجتماعی- اقتصادی، خاستگاه ملی و سایر زمینه‌ها وجود دارد. به‌طورکلی، می‌توان مسائل در مورد اصل عدم تبعیض در کانادا را در زیر فهرست کرد:
۱. حضور بیش‌ازحد قابل‌توجه کودکان بومی و آفریقایی-کانادایی در سیستم عدالت کیفری و مراقبت‌های خارج از خانه
۲. تبعیض جدی و گسترده از نظر دسترسی به خدمات اساسی که کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر ازجمله کودکان اقلیت‌ها، مهاجران و کودکان دارای معلولیت با آن مواجه هستند.
۳. فقدان دیدگاه جنسیتی در توسعه و اجرای برنامه‌هایی با هدف بهبود وضعیت جوامع حاشیه-نشین و محروم، همچون برنامه‌های مبارزه با فقر یا بروز خشونت به‌ویژه با توجه به این واقعیت که دختران در موقعیت‌های آسیب‌پذیر، به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
۴. عدم اقدام در پی فهمیدن حسابرس کلی مبنی بر اینکه خدمات رفاهی کودکان برای کودکان بومی با منابع مالی کمتری نسبت به کودکان غیربومی ارائه می‌شود.
۵. تبعیض اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از طرح‌های انتقال اجتماعی و سایر مزایای اجتماعی / مالیاتی، مانند مجوز داده‌شده به استان‌ها و مناطق برای کسر مبلغ کمک‌هزینه کودک تحت طرح ملی مزایای کودک از میزان کمک‌های اجتماعی دریافتی توسط والدین در بهزیستی وجود دارد.
احترام به نظرات کودک
نگرانی‌هایی پیرامون سازوکارهای ناکافی برای تسهیل مشارکت معنادار و توانمند کودکان در مسائل قانونی، سیاست‌گذاری، زیست‌محیطی و فرآیندهای اداری که بر کودکان تأثیر می‌گذارد، وجود دارد.
گفتار سوم: حقوق و آزادی‌های مدنی
ثبت تولد، ملیت، تابعیت و هویت
برخی از کودکان که به وسیله مادر مجرد نگهداری می‌شوند، به دلیل حذف نام پدر در شناسنامه، از حق بر داشتن هویت محروم شده‌اند. همچنین، برخی از مقررات اصلاحیه آوریل ۲۰۰۹ در قانون شهروندی، محدودیت‌های قابل‌توجهی را برای اخذ تابعیت کانادا برای فرزندان متولدشده از والدین کانادایی در خارج از این کشور ایجاد کرده است. چنین محدودیت‌هایی در برخی از شرایط منجر به بی‌تابعیتی می‌شوند. علاوه بر این، کودکانی که در خارج از کشور از مقامات دولتی یا پرسنل نظامی متولد می‌شوند، از چنین محدودیت‌هایی برای کسب شهروندی کانادا معاف می‌باشند که ناقض اصل منع عدم تبعیض است.
کودکان آسیب‌پذیر ازجمله کودکان بومی و آفریقایی-کانادایی که بیش‌ازحد در سازوکارهای رفاه کودکان حضور دارند، اغلب به دلیل عدم آموزش در مورد فرهنگ و میراث خود، ارتباط خود را با خانواده، جامعه و فرهنگ از دست می‌دهند. از سوی دیگر، مطابق قانون کانادا مردان بومی از نظر قانونی حق دارند وضعیت بومی خود را به نوادگان خود منتقل کنند، در حالی‌که زنان بومی از چنین حقی برخوردار نیستند.
گفتار چهارم: خشونت علیه کودکان
سوءاستفاده و غفلت
نگرانی‌های زیر در زمینه سوءاستفاده و غفلت جای توجه بیشتر دارد:
۱. فقدان یک راهبرد جامع ملی برای جلوگیری از خشونت علیه تمامی کودکان
۲. این واقعیت که زنان و دختران در موقعیت‌های آسیب‌دیده همچون دختران بومی، آفریقایی- کانادایی و اشخاص دارای معلولیت از آسیب‌پذیری بالاتری برخوردار هستند
۳. تعداد کم مداخلات در موارد خشونت خانگی ازجمله دستورات بازدارنده
۴. فقدان مشاوره برای کودکان قربانی و مجرمان و برنامه‌های ناکافی برای ادغام مجدد کودکان قربانی خشونت خانگی
استثمار و سوءاستفاده جنسی
گرانی‌هایی وجود دارد که کانادا اقدام کافی برای رسیدگی به برخی از اشکال استثمار جنسی همچون فحشاء و سوءاستفاده جنسی از کودکان را انجام نداده است. همچنین، کمیته حقوق کودک نسبت به عدم توجه به پیشگیری از استثمار جنسی کودکان و تعداد کم تحقیقات و پیگرد قانونی برای استثمار جنسی کودکان و همچنین صدور احکام ناکافی برای محکومین نگران است. به‌ویژه، کمیته حقوق کودک نگران است که پرونده-های دختران بومی که قربانی فحشاء شده‌اند، ناپدید شده‌اند یا به قتل رسیده‌اند، به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و عاملان آن بدون مجازات باقی مانده‌اند.
گفتار پنجم: محیط خانواده و مراقبت‌های جایگزین
کودکان محروم از محیط خانوادگی
تعداد بالای کودکان تحت مراقبت جایگزین و حذف مکرر کودکان از خانواده‌هایشان، به‌عنوان اولین راه-حل در موارد بی‌توجهی یا مشکلات مالی یا ناتوانی است. همچنین، به‌طورجدی نگرانی در مورد نارسایی و سوءاستفاده‌های ارتکابی در سیستم مراقبت جایگزین دولت کانادا وجود دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:
۱. قرار دادن نامناسب کودکان به دلیل تحقیقات ضعیف و دلایل بد تعریف شده برای قرار دادن در مراقبت جایگزین
۲. نتایج ضعیف‌تر برای جوانان تحت مراقبت نسبت به جمعیت عمومی از نظر بهداشت، آموزش، رفاه و توسعه
۳. آزار و غفلت از کودکان تحت مراقبت جایگزین
۴. آمادگی ناکافی برای کودکان که در سن ۱۸ سالگی از محیط‌های مراقبت جایگزین رها می‌شوند
۵. غربالگری، آموزش و حمایت و ارزیابی ناکافی مراقبین
۶. کودکان بومی و آفریقایی-کانادایی اغلب در خارج از جوامع خود قرار می‌گیرند.
گفتار ششم: معلولیت، بهداشت اولیه و رفاه
کودکان دارای معلولیت
نگرانی‌های اساسی در رابطه با کودکان دارای معلولیت در کانادا وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. بررسی محدودیت مشارکت و فعالیت آخرین بار توسط دولت عضو در سال ۲۰۰۶ انجام شد، بدون اینکه تا به امروز با هیچ‌گونه تلاش جمع‌آوری داده دیگری در مورد کودکان دارای معلولیت جایگزین شده باشد؛ در نتیجه از سال ۲۰۰۶ هیچ داده کلی یا تفکیک‌شده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن سیاستی مبتنی بر شمولیت و دسترسی برابر برای کودکان دارای معلولیت باشد.
۲. اختلاف زیادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور در دسترسی به آموزش فراگیر وجود دارد.
۳. هزینه مراقبت از کودکان دارای معلولیت اغلب تأثیر اقتصادی منفی بر درآمد خانوار و اشتغال والدین دارد و برخی از کودکان به حمایت و خدمات لازم دسترسی ندارند.
۴. کودکان دارای معلولیت بیش از دو برابر سایر کودکان در معرض خشونت و آزار قرار دارند و علیرغم کاهش کلی در میزان قتل در میان عموم جمعیت، به نظر می‌رسد افزایش نرخ قتل و جنایت علیه اشخاص دارای معلولیت وجود دارد.
شیر دادن
نرخ پایین شیردهی در کانادا به‌ویژه در میان زنان در مناطق محروم و فقدان برنامه‌های مربوط برای کمک به تشویق شیردهی در میان مادران، نگرانی‌های اساسی به وجود آورده است. همچنین، علیرغم تصویب قانون بین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیر مادر، کانادا موارد مختلف آئین‌نامه بین‌المللی را در چارچوب نظارتی خود ادغام نکرده است و در نتیجه، شرکت‌های تولیدکننده شیر خشک، به‌طورمعمول این قانون و قطعنامه‌های مجمع جهانی بهداشت را بدون مجازات نقض کرده‌اند.
سلامتی
کمیته حقوق کودک دسترسی رایگان و گسترده به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت بالا در داخل کانادا را مثبت ارزیابی می‌کند؛ با این حال کمیته با نگرانی به بروز بالای چاقی در میان کودکان در دولت کانادا اشاره می‌کند و از فقدان مقررات مربوط به تولید و بازاریابی فست فودها و سایر غذاهای ناسالم به‌ویژه در مورد کودکان نگران است.
سلامت روان
در دولت کانادا، مشکلاتی در رابطه با سلامت روان وجود دارد که در زیر به آن‌ها پرداخته می‌شود:
۱. تداوم نرخ بالای مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی در میان جوانان، به‌ویژه جوانان متعلق به جامعه بومی در کانادا
۲. نرخ فزاینده بالای کودکان که با مشکلات رفتاری و درمانی بیش‌ازحد کودکان بدون بررسی صحیح علل ریشه‌ای یا ارائه حمایت و درمان جایگزین به والدین و کودکان مبتلا می‌شوند. در این زمینه، این نگرانی کمیته حقوق کودک است که منابع آموزشی و سیستم‌های بودجه برای پزشکان به سمت یک «رفع سریع» تنظیم شده است.
۳. نقض رضایت آگاهانه کودکان و والدین بر اساس اطلاعات کافی ارائه‌شده توسط پزشکان
استاندارد زندگی
نابرابری درآمدی گسترده و رو به رشد در کانادا وجود دارد و با وجود تعهد پارلمان، هیچ راهبرد ملی برای رسیدگی به فقر کودکان و برای پایان دادن به فقر کودکان به‌طور جامع تدوین نشده است. به‌طور ویژه، نگرانی اصلی در رابطه با توزیع ناعادلانه مزایای مالیاتی و نقل و انتقالات اجتماعی برای کودکان وجود دارد. علاوه بر این، کمیته حقوق کودک نگران است که ارائه خدمات رفاهی به کودکان بومی، آفریقایی-کانادایی و کودکان سایر اقلیت‌ها از نظر کیفیت و دسترسی به خدمات ارائه‌شده به سایر کودکان در دولت عضو قابل مقایسه نیست و برای رفع نیازهای آن‌ها کافی نیست.
گفتار هفتم: آموزش، اوقات فراغت و فعالیت‌های فرهنگی
آموزش، ازجمله آموزش حرفه‌ای
نگرانی‌های زیر در رابطه با آموزش در کشور کانادا وجود دارد:
۱. نیاز به هزینه‌های کاربر در سطح آموزش اجباری برای مواد و فعالیت‌هایی که بخشی از خدمات اولیه مدارس دولتی برای کودکان است.
۲. نرخ بالای ترک تحصیلی کودکان بومی و آفریقایی-کانادایی
۳. استفاده نامناسب و بیش‌ازحد از اقدامات انضباطی
۴. توسل به تعلیق و ارجاع کودکان، به‌ویژه کودکان بومی و آفریقایی-کانادایی، به پلیس و همچنین حضور بیش‌ازحد این گروه‌ها در مدارس جایگزین
۵. تعداد بالای مدارس تفکیک‌شده عمدتاً برای کودکان اقلیت و کودکان دارای معلولیت که منجر به تبعیض می‌شود.
۶. شیوع گسترده قلدری در مدارس
گفتار هشتم: اقدامات حفاظتی ویژه
کودکان پناه‌جو، مهاجر بدون همراه و کودکان پناهنده
تصویب قانونی تحت عنوان «قانون سیستم مهاجرت کانادا» ممکن است اجازه بازداشت کودکان ۱۶ تا ۱۸ ساله را تا یک سال به دلیل وضعیت غیرقانونی آن‌ها صادر کند که این امر به شدت نگران‌کننده است. علاوه بر این، دولت کانادا یک سیاست ملی در مورد کودکان بدون همراه و پناه‌جو اتخاذ نکرده است و این نگرانی وجود دارد که قانون حمایت از پناهندگان هیچ تمایزی میان کودکان همراه با خانواده و بدون همراه قائل نشده و مصالح عالیه کودک را در نظر نمی‌گیرد.
در این رابطه، کمیته حقوق کودک عمیقاً نگران است که بازداشت مکرر کودکان پناه‌جو بدون در نظر گرفتن مصالح عالیه ایشان انجام می‌شود. علاوه بر این، کمیته ضمن تائید اینکه برای کودکان بی‌سرپرست نماینده تعیین شده است، با نگرانی خاطرنشان می‌کند که به‌طور منظم سرپرستی برای آن‌ها ارائه نمی‌شود. مضافاً کمیته نگران است که کودکان روما و دیگر مهاجران اغلب برای دوره‌های طولانی حتی سال‌ها در وضعیت نامشخص قرار دارند تا تصمیم در مورد اخراج آن‌ها گرفته شود.
کودکان در مخاصمات مسلحانه
کمیته حقوق کودک به‌شدت از نبود اطلاعات برای پیگیری اجرای پروتکل اختیاری کنوانسیون در مورد دخالت کودکان در مخاصمات مسلحانه مطابق ماده ۸ (۲) متأسف است. کمیته عمیقاً نگران این نکته است که علیرغم توصیه‌های سابق خود، مبنی بر اینکه استخدام داوطلبانه برای کسانی باشد که سن بالاتری دارند و همچنین در نظر گرفتن افزایش سن استخدام داوطلبانه، همچنان کانادا اقداماتی برای این منظور در نظر نگرفته است. همچنین برنامه‌های استخدام به طور نامتناسب جوانان بومی را هدف قرار داده و این برنامه‌های در محل دبیرستان برقرار می‌شوند.
استثمار اقتصادی ازجمله کار کودکان
کمیته حقوق کودک از فقدان اطلاعات ارائه‌شده در گزارش دولت کانادا در مورد کار و استثمار کودکان متأسف است و با نگرانی خاطرنشان می‌کند که داده‌های مربوط به کار کودکان به‌طور سیستماتیک در تمامی استان‌ها و مناطق جمع‌آوری نمی‌شود. کمیته همچنین نگران است که دولت عضو فاقد قوانین فدرال برای تعیین حداقل سن اشتغال در استان‌ها و مناطق است. کمیته همچنین ابراز نگرانی می‌کند که در برخی از استان‌ها و مناطق، کودکان ۱۶ ساله مجاز به انجام انواع خاصی از کارهای خطرناک و مضر هستند.
اجرای عدالت کودکان
نگرانی عمیقی نسبت به این واقعیت وجود دارد که قانون عدالت کیفری جوانان عموماً با کنوانسیون مطابقت ندارد و اینکه لایحه اخیر برای کودکان بیش‌ازحد مجازات ایجاد کرده است و به‌اندازه کافی ترمیمی نیست. از سوی دیگر، نگرانی‌های زیر نیز در زمینه اجرای عدالت کودک در کانادا وجود دارد:
۱. هیچ اقدامی توسط دولت عضو برای افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری انجام نشده است.
۲. کودکان زیر ۱۸ سال به‌عنوان بزرگ‌سال در رابطه با شرایط یا شدت جرمشان محاکمه می‌شوند.
۳. افزایش استفاده از بازداشت، حفاظت از حریم خصوصی را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش استفاده از اقدامات فراقانونی همچون انحراف می‌شود.
۴. استفاده بیش‌ازحد از زور، ازجمله استفاده از شوک الکتریکی توسط افسران مجری قانون و کارکنان در مراکز بازداشت علیه کودکان در مرحله دستگیری و در مرحله بازداشت وجود دارد.
۵. بازداشت کودکان و جوانان بومی و آفریقایی-کانادایی بیش‌ازحد در این کشور وجود دارد؛ این امر نشان می‌دهد که جوانان بومی بیشتر احتمال دارد در نظام عدالت کیفری درگیر شوند تا از دبیرستان فارغ‌التحصیل شوند.
۶. دختران نوجوان در زندان‌های جوانان مختلط با نظارت متقابل جنسیتی توسط نگهبانان قرار می‌گیرند که خطر قرار گرفتن دختران در معرض حوادث آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی را افزایش می‌دهد.
گفتار نهم: فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودک
قانون‌گذاری
کمیته حقوق کودک نگران است که تلاش‌های صورت پذیرفته تقریباً و منحصراً در مورد قاچاق بوده است و به‌عنوان‌مثال، جرم فروش کودکان در کانادا جرم انگاری نشده است. کمیته همچنین با نگرانی خاصی متذکر می‌شود که به دلیل فقدان قوانین اجرایی فدرال که به‌طور جامع و بدون ابهام تمام مقررات پروتکل اختیاری را اعمال می‌کند، در نتیجه در هر یک از استان‌ها و مناطق به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر شده و منجر به ناهماهنگی می‌شود.
هماهنگی و ارزیابی
فقدان هماهنگی میان گروه‌ها و مراکز مختلف در سطح ملی، استانی و منطقه‌ای برای مداخلات آن‌ها در موارد فروش کودکان، فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودکان در دولت کانادا بسیار نگران کننده است. علاوه بر این، دولت عضو فاقد سازوکار فدرال برای هماهنگی کلی اجرا و ارزیابی فعالیت‌های تحت پروتکل اختیاری است.
جلوگیری از فروش کودکان، فحشاء و هرزه‌نگاری کودک
نگرانی‌هایی وجود دارد که اقدامات متخذه برای جلوگیری از جرایم تحت پروتکل ناکافی است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اجرای ضعیف قوانین موجود در رابطه با جرایم پروتکل اختیاری، چرا که تعداد کم پیگرد و محکومیت‌ها و نیز محکومیت‌های ناکافی برای کسانی که مطابق پروتکل اختیاری به ارتکاب جرایم محکوم شده‌اند، مشهود است
۲. تأمین مالی ناعادلانه خدمات اجتماعی و حمایت اجتماعی، به‌ویژه برای گروه‌های محروم و کودکان در موقعیت‌های حاشیه‌ای
۳. حمایت ناکافی از کودکان پناه‌جوی بدون همراه و کودکان مهاجر غیرقانونی
۴. اقدامات ناکافی برای جلوگیری از فرستادن کودکان به خارج از کشور یا سایر جوامع مذهبی در داخل دولت عضو به‌منظور ازدواج اجباری زیر سن قانونی، مانند جامعه چندهمسری در بریتیش کلمبیا که به‌منزله فروش کودکان است.
ممنوعیت فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و مسائل مربوط به آن
کمیته حقوق کودک نگرانی‌های زیر را بیان کرده است:
۱. قانون جزا تمامی جرایم تحت پروتکل اختیاری را پوشش نمی‌دهد
۲. تمامی اشکال فروش کودکان تعریف‌شده در مواد ۲ و ۳ اختیاری پروتکل جرم‌انگاری نشده است.
۳. تعداد کم تحقیقات، پیگردهای قانونی و محکومیت‌ها برای جرایم تحت پروتکل وجود دارد.
۴. احکام محکومان به جرایم تحت پروتکل اختیاری، حتی برای فجیع‌ترین تخلفات بسیار کمتر از حداکثر مجازات است.
۵. پرونده‌های مربوط به دختران بومی، ازجمله کسانی که ممکن است در تجارت جنسی دست داشته باشند، ناپدید شده باشند یا به قتل رسیده باشند، به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته و عاملان آن بدون مجازات باقی مانده‌اند.
۶. قوانین فعلی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را موظف نمی‌کند اطلاعاتی را در مورد اشخاصی که هرزه‌نگاری کودکان و محتوای مرتبط را توزیع می‌کنند، به کارگزاری‌های مجری قانون معرفی کنند.
حمایت از حقوق کودکان قربانی
نگرانی‌های زیر در رابطه با حمایت از حقوق کودکان قربانی در کانادا وجود دارد
۱. برخی استان‌ها و مناطق، قربانیان قاچاق کودکان را با بازداشت و اخراج آن‌ها به‌عنوان مهاجر غیرقانونی یا طرح اتهامات جنایی فحشاء علیه آن‌ها، قربانی می‌کنند.
۲. تمامی استان‌ها و سرزمین‌ها قوانینی وضع نکرده‌اند که به کودکان قربانی جرایم تحت پروتکل اختیاری اجازه دهند در حوزه قضائی مربوطه خود به دنبال غرامت باشند.
۳. عدم دسترسی به وکیل حقوقی رایگان برای کودکان قربانی در برخی استان‌ها و مناطق گزارش شده است.