به گزارش محیانیوز، کبری خزعلی قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در نشست خبری نقد و بررسی طرح افزایش سن قانونی ازدواج گفت: موضوع زن و حضور زن در جامعه از مباحث مهم همه دوران ها است و دشمن همیشه از راه نفوذ در خانواده و زنان وارد عمل می شود. در سیر کمالی همه ادیان همواره زنان نقش آفرینی می کردند مانند حضرت مریم و حضرت خدیجه.

وی افزود: حال سوال اینجاست که جایگاه زن در جامعه اسلامی و جامعه غربی چیست، که این موضوع نیاز به ریشه یابی دارد. ازدواج کودکان یک کلمه دروغ است و واقعیت ندارد زیرا تعریف کودک در جوامع مختلف متفاوت است و باید بجای آن بگوییم گرفتن حق کودکان یا محدود کردن آزادی کودکان.

خزعلی تصریح کرد: دنیا در راستای فشارهای غرب سن ازدواج دختران را به ۱۵ و پسران را به ۱۸ سال رساند. کشورهایی هستند که سن ازدواج در آنها ۱۵، سن رای دادن آنها ۱۸ سال و سن مجازات در آنها هفت سال است. وجود عدالت اجتماعی سبب می شود که فرد به خوبی رشد کنند و اگر این شیوه درست نباشد تا سن ۲۰ سالگی هم ممکن است فردی آمادگی ازدواج نداشته باشد.

قائم مقام رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: تحقیقات نشان داده ازدواج سن ۱۷  تا ۱۹ سال پنج برابر استحکام بیشتری نسبت به سنین بالاتر دارد، مرگ و میر در حین زایمان در این افراد به مراتب کمتر است.

وی گفت: ممکن است یک پدر معتاد فرزندش را بفروشد که این موضوع کمتر از یک درصد اتفاق می افتد که باید برای آن مجازات تعیین کرد اما نمی شود به این دلیل قانون را تغییر داد. در بعضی از استان ها ازدواج زیر سن ۱۸ سال بیشتر از ۷۰ درصد است که نمی توان به آنها گفت که تا سن ۱۸ سالگی ازدواج نکنید، زیرا ما قانون را عوض کرده ایم. می بایست شرایط ازدواج در کل جامعه تسهیل کرد.

خزعلی افزود: افزایش طلاق و افزایش سن ازدواج مشکلات اساسی جامعه ماست که باید به آنها توجه ویژه ای داشت، آنچه در بررسی قوانین داخلی کشور های مختلف روشن است در نظر گرفتن سنین متفاوت برای مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای افراد زیر ۱۸ سال است که این امر نشان دهنده پذیرفتن رشد فکری و جسمانی برای این افراد، توسط عرف و قوانین کشورهای مختلف است. در واقع این قوانین نشان دهنده تعارض جدی تعریف واحد سن کودکی در اسناد و رویه های بین المللی یا قوانین داخلی کشورهاست.

قائم مقام رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: قوانین اسلام به دلیل واقع بینی و توجه به فطرت و طبیعت و ایجاد تعادل بین حقوق و مسئولیت ها برای تفاوت سنی در مراحل رشد اهمیت ویژه ای قائل است و سن عبادت، ازدواج، مسائل اقتصادی و مسئولیت های اجتماعی را متفاوت تعیین کرده است. البته در اکثر کشورهای غربی در کنار حداقل سن ازدواج، حداقل سن رابطه جنسی نیز مشخص می شود به عنوان مثال در کشور سوئد که سن ازدواج ۱۸ سال است سن رابطه جنسی شان ۱۵ سال تعیین شده است.

وی اظهار کرد: در سند ۲۰۳۰ با اجبار در آموزش جامع جنسی از کودکی این حدود هم رعایت نمیشود این امر نشان دهنده ترویج روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در برنامه ریزی کشورهای غربی است. مقابله با ازدواج کودکان یکی از محورهای مهم فعالیت و اقدام صندوق جمعیت ملل متحد بوده و در این زمینه، با استفاده از اهرم های فشار و NGOها به دولت های در حال توسعه برای  محو آن در قانون و رویه کشورهاست.