به گزارش محیانیوز، لیلا سادات زعفرانچی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگر اقتصاد خانوار در نشست تخصصی «زنان امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی» گفت: با توجه به رشد فزاینده حضور اجتماعی زنان در ۲۰ سال اخیر در جامعه جهانی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قانونگذاری در حوزه زنان باید توسط زنان صورت بگیرد یا قانونگذاری بهتر است وجهه زنانه به خود بگیرد؟
وی ادامه داد: رشد ۱۰.۸ درصدی حضور زنان در پارلمان کشور‌ها ما را با این سؤال مواجه می‌کند که چه حضوری در پارلمان کشور‌ها مؤثر است؟ کتابی در علم سیاست منتشر شد که در این کتاب حضور زنان در مجلس را تیری در تاریکی می‌داند و مطرح می‌کند که زنانی که وارد مجلس می‌شوند به دلیل دغدغه‌های مشترکی که با هم‌جنسان خود دارند، بیش‌تر به حوزه زنان می‌پردازند، بنابراین حضور کمی آنها با حضور اساسی آنها برای رفع مشکلات حوزه زنان، گره می‌خورد.
زعفرانچی اظهار داشت: نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد که مسائل و دغدغه‌های حوزه زنان و کودکان به‌ندرت جزء اولویت‌هایی است که نمایندگان مرد پارلمان‌ها به آنها می‌پردازند، بنابراین هم نیازمند زنان قانون‌گذار هستیم و هم نیازمند قانونگذاری زنانه هستیم.
وی تصریح کرد: اگر حضور تعدادی از نمایندگان زن را در مجلس نداشته باشیم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که دغدغه‌های حوزه زنان مرتفع شود، اما چه حضوری مؤثر و منتج به نتیجه می‌شود. کسانی که شعار حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس را مطرح می‌کنند، گویی معتقد هستند که اگر این تعداد کم‌تر شود، حضور کمی نمایندگان زن نمی‌تواند به حضوری کیفی و مؤثر تبدیل شود، در حالی‌که این‌گونه نیست.
این پژوهشگر اقتصاد خانوار تصریح کرد: اگر چه ما می‌پذیریم که بدون حضور زنان، امید به قانونگذاری زنانه محقق نمی‌شود، اما هیچ عددی نمی‌تواند این بحث را ضمانت کند و از نمایندگان زن مجلس انتظار می‌رود که بیش از آنکه در حوزه تخصصی خود مشغول فعالیت شوند، به مشکلات حوزه زنان و خانواده بپردازند.
زعفرانچی با بیان اینکه امنیت اقتصادی از یک واژه یونانی گرفته شده است، افزود: وقتی صحبت از امنیت اقتصادی می‌شود، یعنی ما به دنبال رهایی از تهدید‌های اقتصادی و کاهش دغدغه‌های اقتصادی در طول عمر زندگی زنان هستیم، اما در یک فرآیند قانونگذاری بهینه چه چیزی می‌تواند خلاء‌های قانونی موجود در راه تأمین امنیت اقتصادی زنان را مرتفع سازد؛ چراکه امنیت اقتصادی جزء برنامه‌های استراتژیک نظام است و اقتصاد خانوار و زن با زمینه‌های مهم اجتماعی مانند ازدواج، رابطه پایدار، عمیق و معناداری دارد.
وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‌هایی هستند که باید به‌دقت مورد بررسی و حمایت قرار بگیرند، افزود: بر اساس آمار سال ۹۰، ۲۵۰۰ زن سرپرست خانوار در کشور داریم که وضعیت درآمدی آنها نشان می‌دهد ۱۶.۳ درصد آنها شاغل هستند بنابراین قانون به‌جای آنکه به دنبال اشتغال‌زایی برای این افراد باشد، باید بیش‌تر به سمت تأمین اجتماعی گرایش داشته باشد.
عضو پژوهشگاه علوم انسانی ادامه داد: بالاترین میزان آمار زنان سرپرست خانوار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، استانی که کم‌ترین درآمد سالانه را دارد و این یک فاجعه به حساب می‌آید و در مورد زنان دارای سرپرست باید گفت بخش اعظمی از زنان خانه‌دار هستند که این بخش ۸۴.۵ درصد از زنان را شامل می‌شود. حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنان شاغل، ۱۸ میلیون نفر زن خانه‌دار و ۶ میلیون نفر زن در حال تحصیل داریم که اگر بخواهیم بر اساس این آمار‌ها برای موضوعی مانند ازدواج، قانونگذاری کنیم باید در وهله اول جمعیت دختران در حال تحصیل را در نظر بگیریم.
زعفرانچی با بیان اینکه باید حضور اقتصادی زنان مطلقه را نیز جدی گرفت، گفت: سیاست‌گذاری ویژه‌ای برای امنیت اقتصادی زنان مطلقه باید وجود داشته باشد؛ چراکه اشتغال و بازار کار آنها، با ازدواج مجددشان در ارتباط است و اگر این حمایت‌ها انجام شود، ممکن است از ازدواج مجدد باز بمانند. در بسیاری از کشور‌ها بحث حذف مالیات را از خانواده‌هایی که ازدواج مجدد انجام داده‌اند، عملیاتی کرده‌اند تا به‌گونه‌ای ازدواج مجدد در میان زنان مطلقه را ترویج دهند.
وی تصریح کرد: بعد از سیاست‌گذاری، احتیاج به تعیین اهداف کوتاه‌مدت، عینی و قابل سنجش داریم؛ چراکه اگر اهداف قابل سنجش نباشند، به سمت افراط و تفریط سوق پیدا می‌کنند و یا شکل و آهنگ آنها رنگ و بوی سیاست‌زدگی پیدا می‌کند.
این پژوهشگر اقتصاد گفت: ابزار سیاست‌گذاری مناسب باید بر اساس یک فرآیند خاص، رفتار زن و خانواده را تغییر دهد، به‌گونه‌ای که به امنیت خانواده و زنان منجر شود. قانون‌گذار باید به این بحث‌ها و احیای پارامتر‌هایی که به احیای حق مسلم بانوان اهتمام داشته باشند، توجه ویژه‌ای کند.