به گزارش محیانیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷، طرح فراکسیون زنان برای محدودیت ازدواج دختران را با قید یک فوریت تصویب کردند. نمایندگان طرح مذکور را برای بررسی تخصصی به کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس ارجاع دادند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که طرح افزایش حداقل سن ازدواج می‌تواند از فرصت‌های ازدواج دختران بکاهد.
در همین زمینه بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر افزایش حداقل سن ازدواج در گفتگویی گفت: در موضوع سن ازدواج واقعیت این است که ما باید شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور خودمان را در نظر بگیریم تا در این خصوص به مسائل دارای اولویت بپردازیم.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی با بیان اینکه براساس داده‌های آماری کشور و سابقه فعالیت در دستگاه قضا تا حدی از وضعیت ازدواج‌های کشور اطلاعاتی دارم، اظهار کرد: در مسئله سن ازدواج تجربه‌ها نشان می‌دهد که محدودیت قانونی برای ازدواج دختران و پسران، می تواند جامعه را با مشکل مواجه کند. زیرا جامعه ایرانی شرایط فرهنگی اجتماعی خاص خود را دارد که قابل قیاس با هیچ یک از کشورها نیست.
اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضرورت ندارد
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از این ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مکانیزم خاصی را برای کنترل و بازدارندگی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: در مسئله ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، نظارت دادگاه به‌خوبی انجام می‌شود و قانون مانع ازدواج‌های در سنین پایین می‌شود. همچنین در احکام شرع انور اسلام ملاک و معیارهایی برای سن مناسب ازدواج داریم و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج را بر اساس نظر اکثریت فقها به این شکل تدوین کرده است. بنابراین اصلاح ماده ۱۰۴۱ موضوعیت ندارد.
محدودیت قانونی در سن ازدواج دختران آسیب‌زا است
طاهرخانی تصریح کرد: ممنوعیت در سن ازدواج با توجه به سرعت رشد جسمی دختران و پسران به نوعی محدودیت بی دلیل و آسیب زا است. افزایش سن ازدواج دختران به دلیل محدودیت‌ها وکاهش سن بلوغ جسمی، چالش‌های عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کند. چرا که در جامعه ما ارتباط دختر و پسر برخلاف قوانین عرفی و شرعی است.
طلاق در سنین بالا نگران کننده است
وی در انتها گفت: فرآیند نظارت دستگاه قضا با کمک قانون انجام می‌شود. البته استثنائاتی در جامعه وجود دارد ولی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال اجتناب ناپذیر است. در این موضوع نباید منافع عمومی را فدای استثنائات کنیم. اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کرد و به طلاق انجامید، آن را به کل جامعه و گروه‌های سنی تسری ندهیم. با توجه به آمارهای رسمی و معتبر، نگرانی اصلی بنده از شمار طلاق در سنین بالا است.
بنابراین با توجه به افزایش سن ازدواج به نظر می‌رسد که وضع قوانین تشویقی و حمایتی ازدواج در برابر طرح اصلاح حداقل سن ازدواج اولویت دارد. زیرا افزایش سن ازدواج مشکلات زیادی برای جامعه دارد که پدیده تجرد قطعی دختران از جمله آن معضلات محسوب می‌شود.