یک‌سالی از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد می‌گذرد و برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، کارنامه قابل‌قبولی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوباتی در حوزه مالیات به منظور مقابله با فرارهای مالیاتی و تاسیس شرکت‌های صوری انجام داد که مسئولان مناطق آزاد به این موضوع انتقاد کردند. آن‌طور که مسئولان مناطق آزاد انتقاد می‌کردند، ظاهرا این رویه باعث می‌شد که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کاهش یابد اما بررسی وضعیت عملکرد این مناطق، نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه‌گذاری افزایش نیافته، بلکه شرکت‌های صوری زیادی در آنجا تاسیس در یکی از آدرس‌های مناطق آزاد ۸۰۰۰ شرکت ثبت شد، موضوعی که جای تامل دارد و شفافیت آن عملا به اقتصاد کشور کمک می‌کند اما مخالفت‌هایی در این زمینه وجود داشت. دیروز سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از سمت خود برکنار شد و در گزارشی که در ادامه می‌خوانید، عملکرد یک‌ساله او و مناطق آزاد را در دولت سیزدهم بررسی کرده‌ایم.
منطقه آزاد هنوز تعریف مشخصی در ذهن مردم ندارد. زمانی که این نام به گوش می‌رسد، برخی بر این باورند که به راحتی می‌توانند سوار بر خودروهای خارجی در خیابان‌ها حرکت کنند در حالی که قرار بود مناطق آزاد محلی برای نجات اقتصاد کشور باشند اما درنهایت به دروازه‌ای برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند. پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری، جایگزینی واردات به جای صادرات، تبادلات مالی غیرشفاف و نبود زیرساخت‌ها ازجمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز آن در مناطق آزاد ایران در این سال‌ها سخن گفته‌اند و این موارد را از جمله دلایل ناکامی مناطق آزاد دانسته‌اند. با این وجود، موضوع عزم دولت گذشته و مجلس برای تأسیس مناطق آزاد جدید، قابل تأمل بود چراکه در اردیبهشت سال۱۴۰۰، هفت منطقه آزاد دیگر به مناطق آزاد ایران اضافه شد.
اصرار نمایندگان مجلس برای منطقه آزاد
برخی کارشناسان بر این باورند که اصرار نمایندگان مجلس در شهرهای مرزی برای منطقه آزاد شدن حوزه انتخابیه‌شان، باعث می‌شود آنها در ادوار پیش رو نیز بتوانند رای بیاورند و برای این کار تلاش می‌کنند. دلیل افزایش مناطق آزاد هم تقریبا همین موضوع است. از سوی دیگر باید توجه داشت مناطق آزاد فعلی هنوز به کارکرد اصلی خودشان نرسیده‌اند و اگر مناطق بیشتری تاسیس شود، باتوجه به این‌که مسئولان می‌گویند این مناطق به دروازه واردات تبدیل شده، فشار ارزی به کشور زیاد می‌شود و بر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد.
مثبت شدن تراز تجاری؟
اوایل پاییز بود که سعید محمد در سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد تراز تجاری مناطق آزاد پس از ۳۰ سال مثبت شد. وی گفته بود تراز تجاری مناطق آزاد کشور برای نخستین بار بعد از گذشت ۳۰ سال مثبت شده است. میزان تولید و صادرات افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در این مناطق رشد ۵۸ درصدی داشته است. مثبت شدن تراز تجاری آن هم در شرایط تحریم، جای خوشحالی زیادی دارد اما بررسی آمارها نشان می‌دهد کاهش واردات در مناطق آزاد، باعث مثبت شدن تراز تجاری شده است. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به عملکرد این مناطق اشاره کرد و توضیح داد ساختار مناطق آزاد به گونه‌ای است که از تعریف اصلی خودش فاصله گرفته و هرکسی که رئیس مناطق آزاد باشد، نمی‌تواند فعالیت خاصی در راستای کارایی تعریف‌شده داشته باشد. وی معتقد است منطقه آزاد نیاز به گمرک ندارد و فعالان بخش خصوصی که با ارز خودشان در آنجا مشغول به فعالیت هستند، نباید به کسی درباره عملکردشان پاسخگو باشند اما قوانینی که در منطقه آزاد وجود دارد در سرزمین اصلی نیز مشاهده می‌شود و تفاوت چندانی با هم ندارند.
دانشمند به عملکرد مناطق آزاد در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر رویه فعالیت به این صورت است که از هر واردات یا صادراتی، کارمزد دریافت می‌کنند و اگر کالایی قرار است وارد سرزمین اصلی شود، باید حقوق گمرکی را بپردازد اما اکنون برای واردات در مناطق آزاد نیز گمرک حضور دارد که این کار با اصل قوانین مناطق آزاد در تضاد است.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران می‌گوید: در مناطق آزاد بانک نداریم و چندین بانک تجاری و خارجی قرار بود در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند اما بانک مرکزی در دولت‌های گذشته اعلام کرد باید طبق قوانین پولی و بانکی سرزمین اصلی پیش بروید و آنها هم ایران را
ترک کردند. چندی پیش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلاری مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد درپی افزایش صادرات بوده است؟ با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور، نتیجه کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزایش و رشد تولیدات صادرات‌محور. به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد ایران اتفاق جدی رخ نداد. بلکه میزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرد که دلایل اصلی آن، کرونا و ممنوعیت‌های وارداتی و محدودیت‌های ارزی کشور بوده است. آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، تراز تجاری بسیاری از سازمان‌های مناطق منفی بوده و تنها یک یا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاری مثبت، تراز تجاری منفی دیگر سازمان‌های مناطق را پوشش می‌دهند. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات‌محور شده و به تولیدات صادرات‌محور روی آورده‌اند.
برکناری سعید محمد و جانشین جدید
دیروز در مناطق آزاد ایران تغییرات مدیریتی اتفاق افتاد. پس از موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، سید احسان خاندوزی طی حکمی نصرا... ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. در سوابق اجرایی ابراهیمی، سرپرست جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضائیه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود. براساس این گزارش، وی مدرک دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی دارد. سعید محمد پیش از این عهده‌دار مسئولیت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.
سکوت مناطق آزاد درباره وضعیت تجارت
اوایل هفته گذشته خبرنگار جام‌جم به منظور پیگیری موضوع مثبت شدن تراز تجاری با مسئولان مناطق آزاد تماس گرفت تا جزئیات آن بهتر مشخص شود اما پس از یک هفته پیگیری و معرفی مدیران مختلف، نتیجه‌ای حاصل نشد.پیگیری و تماس ما با محمد خضرایی منش، مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری علی رغم تلاش های زیاد بی نتیجه ماند. حتی برخی مدیران که تماس خبرنگار ما را پاسخ می‌دادند، پس از مطرح شدن موضوع اعلام می‌کردند در این زمینه صحبت نمی‌کنند و دوباره باید با اداره روابط‌عمومی تماس گرفته شود. این رویه ادامه داشت تا این‌که دیروز دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تغییر کرد. طی هفته‌های اخیر انتقاد به عملکرد مناطق آزاد بسیار زیاد شد اما مسئولان این حوزه سکوت را به پاسخگویی ترجیح دادند. حتی چندین بار در حوزه مقابله با فرار مالیات که رویکرد اصلی دولت سیزدهم بود، انتقاداتی مطرح می‌شد که این اقدام باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که دولت با شرکت‌های صوری قصد مقابله داشت.