به گزارش محیانیوز،معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که برای برگزاری کنسرت موسیقی، مشهد و قم استثنای ما هستند و درباره چرایی موضوع در این دو شهر چنین استدلال کرد «آیا تابه‌حال کسی در واتیکان کنسرت داده؟ در اروپا هم هست. هیچ ممنوعیتی هم وجود ندارد. هر کسی می‌خواهد به میلان، رم یا شهر‌های دیگر می‌رود و کنسرت برگزار می‌کند. درواقع استدلالی وجود دارد. مشهد استثنای کشور ماست». در سال‌های گذشته برگزاری کنسرت موسیقی در برخی از شهر‌ها و مناطق کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود و این محدودیت‌ها ابعاد رسانه‌ای یافت. درباره استدلال معاون وزیر ارشاد چند نکته ضروری است که مورد توجه قرار گیرد:
- رویکرد وزارت ارشاد درباره محدودیت موسیقی و کنسرت در تقابل کامل با روح قانون اساسی و اصول این قانون و موجب خدشه بر قانون اساسی است. هر نوع سیاست‌گذاری توسط قوه مجریه نباید در مغایرت با قانون اساسی باشد. اصل نهم یعنی آزادی‌های مشروع قانونی به واسطه چنین مقرراتی مخدوش می‌شود. اصل نوزدهم و بیستم و دیگر اصول قانون اساسی نیز به واسطه چنین برخوردی و اعمال محدودیت برگزاری کنسرت موسیقی محدود می‌شود. حقوق شهروندی شهروندان مشهدی و قمی در این باره چه وضعیتی می‌یابد؟ چنین رویکردی موجب تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در ایران می‌شود یا کاهش آن؟
۲- استدلال گفته‌شده نیز از ابعاد دیگری محل اشکال است، چون حد یقف چنین استدلالی نامشخص و نامتعین است! ممکن است تولیت حرم حضرت عبدالعظیم یا شاهچراغ یا دیگر اماکن مذهبی یا حتی مساجد و تکایا در دیگر شهر‌های کشور یا برخی روحانیون در دیگر نقاط ایران استدلال کنند که آنان نیز به دلایل مشابه برای حفظ شأن معنوی شهر و منطقه‌شان با برگزاری کنسرت موسیقی مخالف هستند! در این صورت تکلیف قانون چه خواهد بود؟ آیا حرمتی برای قوانین کشور باقی خواهد ماند؟ به ویژه آنکه مشخص نیست تعریف معاون وزیر ارشاد درباره شأن معنوی چیست؟
همچنین معاون هنری وزارت ارشاد مشخص نکرده چرا اجرای موسیقی‌های مجوزدار با شئون معنوی یک شهر در تعارض است؟ یعنی وزارت ارشاد به صورت کلی مجوز‌هایی برای موسیقی صادر می‌کند که شأن معنوی ندارند و لذا برای حفظ شأن معنوی شهر مشهد یا قم لازم است از اجرای موسیقی‌های مجوزدار جلوگیری شود!
۳- محمود سالاری معاون هنری وزارت ارشاد در بخش دیگری از استدلال خود با اشاره به واتیکان گفته «آیا کسی تا به حال در واتیکان کنسرت داده؟» این روایت در نوع خود قابل تأمل است.
یعنی مشخص نیست دستگاه‌های مطالعاتی و مشاوره‌ای وزارت ارشاد چه وظایفی دارند؟ آیا چنین دستگاه‌هایی با مستندات کافی برای مقامات مسئول تولید محتوا می‌کنند؟ یا اینکه سخنان معاون وزیر بدون نیاز به مشاوره این نهاد‌ها بیان شده است؟ اما یک بررسی ساده اینترنتی نشان می‌دهد در واتیکان بار‌ها و بار‌ها کنسرت‌های موسیقی و یا حتی سیرک‌های مختلف اجرای برنامه داشته‌اند. همچنان که به زودی نیز کنسرت‌های متعددی در واتیکان اجرا می‌شود.
۴- جداکردن و استثنای اجرای مقررات در کشور تابع مقررات خاصی است. در قانون اساسی تنها برای مناطقی که اهل سنت اکثریت داشته باشند «مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» و جایی در قانون اساسی چنین استثنایی تکرار نشده است. تأکید بر اینکه شرایط خاص دینی یا مذهبی و معنوی می‌تواند موجب استثنا‌هایی در اجرای قوانین کشور باشد می‌تواند به موضوعات دیگری نیز تسری پیدا کند و به هرج‌ومرج قانونی در کشور منجر شود. مشروعیت‌زدایی از قوانین نتیجه چنین رویکرد‌هایی است که با سلیقه سیاسی و فکری جریان‌های مختلف در حال ایجاد تشکیک درباره همبستگی ملی و یکپارچگی کشور هستند. گویی می‌توان ایرانیان و مناطق مختلف کشور را با چنین سیاستی دسته‌بندی کرد و بین ایرانیان تفاوت و تمایز قائل شد!
۵- در سده گذشته تحت تأثیر ایده‌های استالینی گروه‌های مارکسیستی، فدرالیزه‌کردن کشور را در کانون فعالیت‌های افراطی خود قرار دادند. این رویکرد هزینه‌های گزافی نیز به کشور تحمیل کرد و موجب قربانی‌شدن هزاران نفر از هموطنان شد. اوج این رویکرد در ابتدای انقلاب در غرب کشور خود را نمایان کرد که به درگیری نظامی سنگینی در این مناطق منجر شد. اساس استدلال جریان‌های مارکسیستی –استالینیستی نیز، چون سخنان معاون وزیر ارشاد بود که یک تفاوت و ویژگی خاص در یکی از مناطق کشور می‌تواند استثنا شده و در نهایت زمینه فدرالیزه‌کردن کشور را توجیه کند. چرا استدلال معاون وزیر ارشاد درست باشد و استدلال گروه‌های تجزیه‌طلب نادرست؟ آیا معاون وزیر ارشاد به پیامد‌های سخنان خود واقف است؟ آیا مسئولین محلی هم در قم و مشهد به نتایج مواضع خود آگاه هستند؟ یا اینکه ملزومات رویکردشان چندان مورد توجه نیست!
بازتاب بسیار گسترده سخنان معاون وزیر ارشاد و توضیحات تکمیلی وی نشانگر حساسیت روزافزون افکار عمومی در برابر موضوعاتی از این دست است. برخلاف گذشته مسئولین اداره کشور نمی‌توانند با توجیهات عجیب و غریب و غیرقانونی و مخالف افکار عمومی به توجیه تصمیم‌های غیرکارشناسی شده بپردازند. در دوره کوتاهی از تاریخ، مردمان این سرزمین تجربه ملوک‌الطوایفی دردناکی را پشت سر گذاشته‌اند. آیا پیامد نهایی چنین رویکردی گسترانیدن فرصت برای این دست از نابسامانی‌های وطن‌سوز نیست؟