در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه براساس مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت‌پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند. 

این بیانیه می‌افزاید: اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده، از جمله فعالیت‌هایی کرده‌اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران شده است.

در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت‌پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بریتانیاست.

براساس این بیانیه، نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

- مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛

- ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛

- شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها.

اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

- تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛

- دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛

- استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛

- استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا؛

- استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه‌کار در مجلس اعیان بریتانیا؛

- باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛

- ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛

 - آنته آ مک اینتایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی.

- ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی)؛

براساس این بیانیه، تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. 

در این بیانیه آمده است: بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، دولت بریتانیا را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق‌بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسئول و پاسخگو می‌داند