حسین راغفر در نشست «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» با بیان اینکه انفجاری که در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ رخ داد تنها فوران ناامیدی‌های انباشت شده در چهار دهه گذشته بوده است، اظهار داشت: این وضعیت کاملا قابل پیش بینی بود و بارها نسبت به خطر وقوع آن هشدار داده شده بود اما شنیده نشد.
وی افزود: متهم اول در بحران کنونی از منظر اقتصادی نظام تصمیم گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی کشور بوده است و یکی از ریشه‌های اعتراضات مدیریت غلط اقتصادی بوده که به ویژه پس از جنگ تحمیلی به یک سرمایه داری رفاقتی تبدیل شد.
به گزارش ایلنا؛ این کارشناس اقتصادی با اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی گفت: یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا بوده و شاهد این هستیم که کسانی که در درون قدرت بوده‌اند منابعی را در درون خودتوزیع کردند به طوری که در سال ۸۴ میزان دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۹۲ یعنی پایان دولت دهم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به این معنا که در این سال‌ها منابع بانکی بین رفقا و افراد بدون ارایه وثایق کافی توزیع شد.
راغفر افزود: از دیگر ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا بوده که هزاران نمونه آن را می‌توان بر شمرد که یکی از آنها ایجاد پدیده سلطان شکر، دیگری سلطان میوه و دیگری ایجاد مافیای خودرو و دارو بوده است که این افراد از مصونیت‌های سیاسی هم برخوردار هستند.
وی گفت: سومین ویژگی سرمایه‌داری رفاقتی دستکاری در نظام قیمت گذاری است که نمونه آن واردات هزاران گوشی موبایل بوده که پس از واردات تعرفه آن را افزایش دادند و در این بین سود حاصل شده به جیب عده‌ای وارد کننده و دلال رفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناکارآمدی علت اصلی سقوط قدرت‌های بزرگ بوده است، گفت: این افراد اتکاء پیش از حد بر درآمدهای حاصل از فروش طبیعی و معادن داشتند بنابراین اقتصاد از تنوع کافی برای کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای داخلی و بین المللی برخوردار نبوده است. از اقتصادی آزاد سخن رانده شد بدون آن که به الزامات آن پایبندی وجود داشته باشد که از جمله فراهم آوردن فرصت‌های رقابت در اقتصاد است. بنابراین پرداخت یارانه‌ها به شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی و شبه خصوصی به ناکارآمدی بیشتر منتهی شد.
راغفر افزود: به همین دلیل بیش از دو دهه است شاهد فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در این بستر اقتصاد رفاقتی به نفع بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم انداز مایوس کننده‌ای را در برابر دیدگان همه به ویژه نسل جوان قرار داد و بیکاری فرزندان تحصیل کرده تبدیل به کابوس خانواده‌ها و والدین شد.
وی تاکید کرد: اشکال مختلف تبعیض‌ها در گزینش‌های مختلف در استخدام‌ها علت اصلی فرار مغزها و سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده است و به همین دلیل رشد بی‌سابقه اقتصاد غیررسمی را شاهد هستیم که از مشخصه‌های کلاسیک این نوع اقتصاد یعنی ایجاد دستمزدهای نازل و مشاغل واسطه گری است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از دیگر شاخص‌های این اقتصاد رشد بازارهای سیاه مختلف است و باید دید که چه کسی پاسخگوی آنهاست که دارویی که از مبادی مشخص و از مسیر مشخص توزیع می‌شود وارد بازار سیاه می‌شود و عده‌ای از این مصیبت مردم درآمدهای بزرگی به دست می‌آورند و نقش مراجع قضایی و نظارتی، دولت و مجلس بسیار کلیدی و تعیین کننده بوده اما در تمام این سال‌ها همه این نهادها در مقابل این تعرض به حقوق مردم کار چندانی از پیش نبردند.
راغفر گفت: نهادهایی که مشارکت مردم در جامعه و اقتصاد را فراهم می کردند هم تعطیل شدند. شوراهای شهر و روستا به فرصت های شغلی پر درآمد برای دوستان و رفقا تبدیل شدند و نه پیگیری کننده مطالبات مردم. احزاب سیاسی به جای انعکاس مطالبات عمومی برای گرفتن سهم خود از خوان گسترده خصوصی سازی به رقابت با هم پرداختند. برای مقابله با تحریم‌ها فضای انتقاد به سیاست‌های داخلی و خارجی مسدودتر شد. از این رو شعله‌های فساد گسترده شدند و همه این موارد و موارد متعدد دیگر علت اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور شده است.
راغفر گفت: امروز اصلی‌ترین مدافع افزایش قیمت‌ها و تورم، نهادهای حاضر در این حوزه‌ها هستند و شاهد رشد فزاینده نابرابری‌ها در طی ۴ دهه گذشته به ویژه سه دهه گذشته پس از جنگ هستیم. بنابراین نابرابری‌های گسترده فرصت‌ها، درآمد و ثروت در کشور و فقر کمرشکن کنونی محصول تصمیمات نظام اقتصادی هستند و مردم ایران هم قربانی این سیاست‌ها بوده‌اند.
وی ادامه داد: همه این موارد به ظهور و رشد ناکارآمدی در اقتصادی ایران و تخصیص منابع آن منتهی شده است که مدافعان قدرتمند در درون ساختار تصمیم گیری های اساسی نسبت به آن داشته اند. نباید فراموش کنیم که ناکارآمدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده که نمونه آخر آن سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود و بدون شک اگر اصلاحات اساسی لازم در اقتصاد ایران صورت نگیرد ناکارآمدی نظام اقتصاد یکبار دیگر قربانی خواهد گرفت.
وی با اشاره به ابرچالش های راهبردی اقتصادی ایران گفت: نظام تدبیر و تمشیت امور جزو اصلی‌ترین ابرچالش‌های راهبردی اقتصاد ایران بوده که این خود از چالش های دیگری چون جمعیت و اشتغال، نوآوری و فناوری، دیپلماسی، اقتصادی و انرژی و آب را ایجاد می‌کند که این چالش‌ها بر روی هم اثرگذار هستند و همه آنها با هم فساد را ایجاد می‌کنند.
راغفر با بیان اینکه راهبرد خروج از شرایط کنونی تقویت و انسجام اجتماعی است، گفت: لازم است که سیاست های اقتصادی به نسل جوان امید ببخشد که آن چیزی که امروز در دستور کار قرار نگرفته و اجرای آن می‌تواند راهکار خروج از شرایط کنونی باشد این است که نهادهای قدرت از اقتصاد خارج شوند و سهام آنها به مردم واگذار شود.
وی با تاکید بر اصلاح نظام مالیاتی گفت: از سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ در کشورهای صنعتی دنیا نرخ مالیات تساعدی ۱۰ درصدی از دهک‌های ثروتمند جامعه بیش از ۹۰ درصد بوده و این مالیات هم صرف اداره جامعه شده است و این حرف محملی است که دستاورد بخش خصوصی تلاش خودش بوده و اساسا در ایران که با زدوبند بخش خصوصی ایجاد شده و باید از آنها مالیات گرفته شود. در آمریکا اگر یک دلار از بخش خصوصی مالیات گرفته شود به ازای آن ۳/۱ دلار بر روی زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند تا بخش خصوصی راحت‌تر وارد سرمایه گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: نظام بازتولیدی می خواهیم برای کسانی که در سه دهه گذشته سهمی نداشتند که مصداق آن اعطای مبلغ قابل توجهی به نسل جوان برای سرمایه گذاری از این منبع است و محل تامین این اعتبارات هم باید از مالیات باشد همچنین باید دست به اصلاحات و نظام بانکی بزنیم تا تسهیلات بانکی در اختیار همه قرار بگیرد و برای تمام موضوعات نیاز به برنامه توسعه دقیق داریم و برنامه های توسعه قبلی رویا و آرزو بودند و نمی توان آنها را برنامه توسعه دانست و در برنامه توسعه باید محل تامین منابع تمام برنامه ها و طرح ها مشخص و این برنامه باید نگاه به آینده داشته باشد.
وی افزود: در سال ۹۲ که معوقات بانکی به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید این موضوع یکی از عوامل بحران بانکی بود و این روند هم ادامه پیدا کرد در حالی که ۵۰ درصد جمعیت کشور حساب بانکی ندارند ۵/۲ درصد از دارندگان حساب بانکی ۸۰ درصد سپرده ها را در اختیار دارند و این نظام بانکی باید مورد اصلاح قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تنها راه مبارزه با فساد، خروج انواع بنیادها از اقتصاد است و تا زمانی که این نهادها از اقتصاد خارج نشوند اعتبارات ارزی و تسهیلات بانکی متعلق به آنها خواهد بود.
راغفر تاکید کرد: آنچه که امروز اتفاق افتاده واکنش به همین شرایط اقتصادی بوده است و مردم عام با پیامد این اتفاقات زندگی می کنند که به این مرحله رسیده اند که باید فرش زیرپایشان را بفروشند تا دارو بخرند. اینها واقعیت تلخی است که در اقتصاد ما وجود دارد و راه حل خروج از این شرایط هم و عملیاتی شدن این راه کارها هم امکان پذیر است و نیاز به تقویت انسجام اجتماعی دارد