مشکل همیشگی کمبود دارو اینبار برای بیماری‌های ساده و فصلی مانند سرماخوردگی فراگیر شده است. این معضل حالا وارد فاز جدید قرص‌ها و شربت‌های آنتیبیوتیک، به‌خصوص برای کودکان شده است. خانواده‌های ایرانی که بیمار دارند در داروخانه‌های کشور سرگردان هستند و دغدغه‌ی پیدا کردن داروهای نسخه خود را دارند.
بررسی میدانی خبرنگار «خبرآنلاین» در داروخانه‌های شهر تهران نشان می‌دهد که داروهای آنتیبیوتیک همچون کواموکسی کلاو و سفیکسیم ۱۰۰ برای کودکان و همچنین شربت دیفین هیدرامین، استامینوفن، بُرُم هگزین، ایبوبروفن، با کمبود مواجه است. یک متصدی داروخانه می‌گوید: «این مشکل پیش از شیوع ویروس آنفولانزا و سرماخوردگی در کشور هم وجود داشته و داروهای آنتیبیوتیک به‌صورت قطره‌چکانی توزیع می‌شده است.»
او همچنین عنوان میکند که: «دارو های خارجی از این نوع هم چند ماهی است که وارد نمی‌شود.»
درهمین‌باره سید علی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با «خبرآنلاین» درخصوص علت افزایش قیمت بی‌رویه داروها، بیان میکند: «مشکل کمبود داروها برای نوع داخلی است، البته افزایش قیمت دارو واقعا لازم بود ولی دیرهنگام انجام شد. ما یک افزایش قیمت با اجرای طرح دارویار داشتیم و خیلی از شرکتها به افزایش قیمت اعتراض داشتند. اگر ما همان زمان افزایش قیمتها را اعمال می‌کردیم، الان با کمبود داروها مواجه نمی‌شدیم. کارخانه‌ها زیانده بودند و نمی‌توانستند تولید کنند. از سویی چون کارخانه‌های ما عمدتا سهامی عام هستند، باید به سهامداران پاسخگو باشد. دولت در مهر ماه با افزایش قیمتها موافقت کرد و ما دو ماه مرداد و شهریور را از دست دادیم. در آن زمان کارخانه‌ها تولید نکردند یا تولیدشان کم شد. نتیجه این کاهش تولید هم در آبان ماه خود را نشان داد. این قطعا یک سوتدبیری بود که باید زودتر پیشگیری می‌شد. اگر واقعا افزایش قیمت نیاز نبود، چرا در مهر ماه با آن موافقت شد و اگر لازم بود چرا زودتر انجام نشد؟»
از تاخیر در واردات تا مالیات بر ارزش افزوده و گرانی دارو
حالا کمبود دارو به‌خصوص آنتیبیوتیک سبب شده دولت یک‌بار دیگر دست به دامن واردات شود، پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، روز گذشته از واردات ۵۰ تن انواع آنتیبیوتیک خبر داد. نایب رئیس انجمن داروساران ایران در واکنش به واردات دارو عنوان میکند: «اکنون واردات دارو همانند نوش دارو بعد مرگ سهراب است. دولت باید زودتر با واردات جبران می‌کرد. برای این کار هم دو ماه تعلل کردن و دو هفته پیش وزارت بهداشت موافقت کرد هشت قلم آنتیبیوتیک به صورت فوریتی وارد کشور شود. حال اینکه آنتیبیوتیک وارد کشور و از گمرک خارج شود و به دست مردم برسد، زمان طولانی برای آن صرف می‌شود. کمبود دارویی عمدتا داروهای داخلی است و داروهای معمولی مثل شربت سرماخوردگی،سرفه، تببر و آنتیبیوتیک که سال‌هاست در ایران تولید می‌شوند. علت اصلی، کمبود مواد اولیه نبوده زیرا بسیاری از شرکتها مواد اولیه داشتند اما تولید نکردند. چراکه با قیمت آنتی‌بیوتیک‌ها مشکل داشتند. پیش از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بود و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، عدد بزرگی نبود اما زمانی که ارز ترجیحی تبدیل به ارز نیمایی شد، این ۹ درصد مالیات عدد قابل توجهی شد. ۱۵ درصد تقریبا قیمت دارو را گرانتر کرد. به همین خاطر بسیاری از شرکتها اصلا توان مالی خرید مواد اولیه را نداشتند. آنچه اخیرا سندیکای تولیدکنندگان دارو گفته است این بود که ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه در گمرک هست ولی ما نمی‌توانیم خرید کنیم.»
درباره اینکه برخی شرکت‌های تولید کننده دارو علیرغم وجود مواد اولیه اقدام به تولید نکردند همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «متاسفانه شایعه‌ای شده و خبری به گوش شرکت‌های داروسازی و توزیع دارو رسیده که مواد اولیه گران و یا واردات آنها کم شده است. بعضی شرکت‌های توزیع، دارو را در کارخانه‌ها نگه داشتند و حتی کارخانه‌هایی که مواد اولیه داشتند به‌خاطر اینکه تغییر قیمت ایجاد خواهد شد از تولید دست نگه‌داشتند و در نهایت باعث ایجاد معضل شده‌اند. در نهایت کسانی هستند که جهت سو استفاده‌های مالی به مسئله کمبود دارو دامن می‌زنند. با وجود اینکه بودجه‌های ریالی برای واردات مواد اولیه زیاد داده شده است اما همچنان توانایی واردات نیست. متاسفانه آن ۹ درصد خدمات و تعرفه‌های گمرکی که به دارو تعلق گرفته و خود وزارتخانه هم پیشنهاد داد ولی مجلس قبول نکرد این مسئله را بغرنج‌ترکرد. »
دارویار، هیزمی بر آتش کمبود داروها
طرح دارویار که از سیاست‌های کلی نظام سلامت بود، مطرح شده بود که بیمار هزینه‌های بیشتر از گذشته پرداخت نمی‌کند و حتی برخی اقلام به دلیل تعهد سازمان بیمه‌گر، کاهش می‌یابد. اما این طرح که آمده بود از مشکلات پیشگیری کند، حال هیزمی بر آتش کمبود داروها است.
فاطمی تصریح کرد: « طرح دارویار به خوبی اجرا نشده و حتی عکس عمل کرده است. این طرح اگر درست اجرا می‌شد، صنعت ما را از ارز دولتی آزاد می‌کرد و دیگر کارخانه‌ها معطل ارز دولتی نمی‌ماندند و با ارز نیمایی، که به وفور وجود دارد کارشان انجام می‌شد. متاسفانه قیمت‌گذاری درست انجام نشد و با اعتراضات، فوری متوقف شد. طرح دارویار به جای اینکه کمبودهای دارویی را دو ماهه برطرف کند این کمبودها را تشدید هم کرده است.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس درهمین‌باره می‌گوید: «دارویار با اطمینان از اینکه سازمان برنامه و بودجه تامین بودجه میکند برای این طرح، بالاخره شروع شد ولی متاسفانه الان با این مشکل مواجه‌ایم که داروها و شربت‌های آنتیبیوتیک کودکان که قبل از این به صورت فراوان در دسترس مردم بود الان دیگر موجود نیست و آنتی‌بیوتیک‌های دیگر منع فروش شده است.»
چتر حمایتی بیمه کجاست؟
با شروع طرح دارویار قرار بود بیمه‌ها چتر حمایتی خود را بالای سر مردم باز کنند، اما حالا خبری از آنها نیست، درهمین‌باره فاطمی از خلف وعده بیمه‌ها به‌خصوص تامین اجتماعی گلایه میکند: «قرار بود دولت و سازمان برنامه و بیمه‌ها به خصوص بیمه تامین اجتماعی در اختیار داروخانه‌ها بگذارد اما الان سه ماه از اجرای طرح دارویار می‌گذرد. تامین اجتماعی حتی یک ریال هم بابت طرح دارویار به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است. مسئله‌های که بیشتر ما را نگران میکند این است که حتی اگر کمبود دارویی هم برطرف بشود، شاید دیگر داروخانه‌ها نسخه تامین اجتماعی را قبول نکنند، همچون بسیاری از بیمارستان‌ها که امروزه قبول نمی‌کنند. اگر این اتفاق همه‌گیر شود و تمام بیمارستان ها و ۱۴ هزار داروخانه اطلاع بدهند ما دیگر نسخه تامین اجتماعی قبول نمی‌کنیم، این همه بیمه شده به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و به آنها باید بگوییم که دارو را آزاد حساب می‌کنیم. آن وقت مردم می‌مانند و قیمت‌های گران داروها. قیمت داروها نسبت به سال گذشته، همین موقع، تقریبا دو برابر شده است.»
استعفا و درخواست رسیدگی جمعی
در کشمکش واردات، کمبود وگرانی دارو بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو و معاونت وزیر استعفا داد و محمود بیگلر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران جانشین او شد. درهمین خصوص نائب رئیس انجمن داروسازان خواستار رسیدگی دو موضوع از رئیس سازمان غذا و دارو شد: «ما انتظار داریم از رئیس جدید سازمان غذا و دارو که دارو بیشتر تولید شود و یا با واردات به موقع نیاز بازار برطرف بشود. خواسته بعدی اینکه پیگیر مطالبات داروخانه‌ها از بیمه باشند. هیچ جایی نیست که اول بخش خصوصی هزینه را بدهد و بعد دولت آن را پرداخت کند. بخش خصوصی هم یک توانی دارد و اگر نتواند ادامه بدهد مردم با یک افزایش قیمت زیاد مواجه می‌شوند. الان مردم متوجه افزایش قیمت نیستند و داروخانه دارد از جیب خودش پرداخت میکند. و اگر داروخانه‌ها بخواهند لغو قرارداد کنند و فاکتور را به مردم بدهند که از تامین اجتماعی بگیرند. این نظم به هم میریزد.»
همچنین نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید میکند: «هنگام بروز یک مشکل، مدیر مربوطه نمی‌تواند مسئولیت آن را نپذیرد تمام مسئولیت‌های این معضل به معاونت دارویی وزارت بهداشت و درمان بازمی‌گردد که تدابیر لازم را اندیشه نکرده است. قطعا مجلس شورای اسلامی این موضوع را از وزارت بهداشت و درمان پیگیری میکند. معمولا تغییر قیمتها به اینصورت بود که یک هفته‌ای دارو نبود و توزیع نمی‌شد و بعد یک هفته تغییر قیمتها میامد و داروها فراوان وارد داروخانه‌ها می‌شد ولی هم‌اکنون نه تغییر قیمتی هست و نه دارویی. سیستم نظارتی وزراتخانه در کارخانه‌ها و شرکت‌های توزیع متاسفانه ناقص هست. قطعا در بعضی زمان‌ها این داروها به وفور وجود دارد اما گاهی به خاطر سواستفاده مالی، دارو در سطح داروخانه‌ها توزیع نمی‌شود و مشکل گسترده‌تر خواهد شد.»