در خرداد امسال، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند دو سال قبل که ستاد مقابله با کرونا مانعی برای جهش تورم بازار اجاره ایجاد کرده بود، در سال 1401نیز این مانع وجود داشته باشد
بعدازاین مصوبه، قرار بود طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن توسط دولت و مجلس ارائه شده و در مسیر قانونی تصویب شود .
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. در ادامه اما، از اواخر تابستان که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان بود، دیگر خبری از پیگیری برای تصویب یا اجرای این مصوبات نشد.
پیشنهاد راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، مترقی‌ترین سیاستی بود که می‌توانست با وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها و کاهش هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به خانوارهای مستأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی رقابتی کند؛ اما این سیاست مترقی نیز قریب به سه سال است که روی کاغذ مانده و گویا در یک سال گذشته نیز، کمیسیون اقتصاد دولت مشغول بررسی آن بوده است.
با این حساب، از منظر کلان، تاکنون هیچ راه نجاتی برای بازار اجاره باز نشده و حتی دستور ستاد اقتصادی دولت نیز نمی‌تواند سرنوشت این بازار را تغییر دهد. نکته قابل‌توجه این است که بازار مسکن به‌عنوان یک بازار سرمایه‌ای متأثر از شرایط اقتصاد کلان بوده و بازار اجاره نیز ذاتاً و طبق سنت بازار از مسکن پیروی می‌کند؛ درنتیجه مادامی‌که فکری برای ساماندهی اقتصاد کلان و شفاف‌سازی چشم‌انداز بلندمدت آن نشود، نمی‌توان بازار اجاره را کنترل یا ساماندهی کرد.