بیانیه آنان حاوی هیچ ایده بدیع و راهگشایی نیست جز ایجاد یأس نزد کسانی که به درست یا غلط انتظار دارند، نمایندگان مجلس صاحب تدبیری متفاوت از دیگر کارگزاران رسمی نظام سیاسی باشند.
نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذارانی که جایگاه خود را با آراء مردم کسب کرده‌اند، نمی‌توانند فارغ از آنچه در کف خیابان شهرها و شهرستان‌ها می‌گذرد، اینگونه بی‌محابا چاره اندیشی کنند. این رفتار می‌تواند شبیه برخی تریبون داران رسانه‌ای و سیاسی باشد که در همه سال‌های سپری شده بذر جدایی؛ کینه؛ نفرت و اتهام‌زنی را در لایه لایه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پاشیده‌اند و حالا کاسه «چه‌کنم، چه‌کنم» را دست همه داده‌اند. این رفتار حتی آنچه «محمد باقر قالیباف» که بر مسند ریاست مجلس یازدهم تکیه دارد را نیز در در مظان اتهام دوگانگی در رفتار و گفتار قرار می‌دهد. او که در آخرین اظهاراتش در واکنش به اعتراضات از لزوم اجرای ایده «حکمرانی نوین » با لحاظ مطالبات معترضان در فضای مشارکت جویانه سخن به میان آورده، اکنون با بیانیه‌ای شدیداللحن اکثریت نمایندگانی روبروست که چاره‌ای متعارض را پیشنهاد کرده اند.
اگر بیانیه ۲۲۷ نماینده خواستار اشد مجازات برای معترضان را در کنار نسخه پیچانی چنین در سپهر حاکمیتی به شمار آوریم، در این‌حال دیگر کارگزارانی که روش‌های مسالمت جویانه و نزدیک به راهگشایی در بن بست گفت‌وگو میان حاکمیت و معترضان را پیشنهاد می‌کنند به مقایسه گذاریم، می‌توان دو رویکرد را برای کنترل و مدیریت اوضاع ناآرام کنونی شناسایی کرد:
نخست، آنان که بازگشت به وضع گذشته و تثبیت دوباره آن را با شیوه و رویه‌هایی که پیش‌تر در قبال ناآرامی ها و اعتراضات تجربه شده، تجویز می‌کنند.
دوم، هواداران کنترل شتاب و گسترش اعتراضات و توقف نسبی آن که به ایجاد فرصت برای موقعیت تثبیت ساز در فرایند چاره‌های راهگشا بیانجامد.
رویکرد نخست، کارنامه خود را پیش چشم همگان دارد. این رویکرد اگر قرار بود به تثبیت دائم اوضاع بیانجامد، در همان سال‌های ۸۸ پایان یافته و دیگر شاهد بروز اعتراضات در سال‌های پس از آن نبودیم؛ اعتراضاتی که هربار شکل خشونت بارتری نسبت به گذشته داشته و دوری از تسلسل خشونت را به همراه آورده است. مشکل صاحبان این رویکرد، نبود درک روشن، منطقی و واقعی از جنس مطالباتی است که اکنون چنین فوران کرده است. این رویکرد فاقد روان‌شناسی صلح و گفت‌وگوست. صاحبان این ایده درهای گفت‌وگو را به سهو، عامدانه و یا متاثر از عوامل نفوذی لانه کرده در پیکره نظام سیاسی می‌بندند. آنان یا از سر غرور و یا به عمد، واقعیت‌های منجر به اوضاع کنونی را نادیده می‌گیرند. این رویکرد فاقد کارآمدی لازم در درک، هدایت و کنترل و پیش‌بینی هرآنچه هستند که می‌تواند بازگشت به آرامش و توافق عمومی را سبب شود.
رویکرد دوم اما می‌کوشد با پیوند واقعیت‌های جاری و درک آنچه در حال وقوع است، چاره اندیشی کند. این رویکرد به درستی دریافته که بازگشت به گذشته و تثبیت دوباره آن ممکن نیست. از این رو شیوه «حکمرانی نوین» را وعده می‌دهد.
«یورگن هابر ماس» فیلسوف و جامعه شناس، فرمولی را در این باره ارائه می‌کند: « زبان مشترک+ خواست مشترک = توافق».
مشکل در کارکرد رویکرد دوم، یکی مربوط است به محصول جریان حذف گرا که بخشی از ویژگی‌های رفتاری و دیدگاهی آن در سطور بالا اشاره شد. این محصول، همانی است که درهای گفت‌وگو را چنان چفت و بست کرده که پیامد آن در نوع تعامل دانشجویان با مقام‌های حاکمیتی در صحن دانشگاه‌ها بازتاب یافته است. دانشجویان فرصت سخن گفتن و گفت‌وگو را به مسئولان نمی‌دهند.
دیگر جنبه مشکل کارکردی رویکرد دوم به مهارت در شروع گفت‌وگوو مهارت در طرح ایده‌های قوی در چارچوب ایجاد فضای اعتماد ساز میان طرف‌ها مربوط می‌شود. رویکرد دوم با مشکل بزرگتری هم روبروست و آن رفتار و گفتار گریز از مرکز هواداران رویکرد نخست است که اوضاع را به جای هدایت به سمت آرامش، تشویق به تشدید فضای دو قطبی می‌کنند. این رفتار، هرآنچه که می‌تواند به کنترل و سرانجام مدیریت اوضاع بینجامد، دوباره به نقطه صفر باز می‌گرداند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در وهله نخست، نظام سیاسی لازم است تکلیف خود را در انتخاب نهایی هریک از دو رویکرد روشن کرده و خوب یا بد، براین سیاق عمل کند. تجربه بیش از پنجاه روز اخیر نشان داده که این دو رویکرد در تعامل با یکدیگر به گونه تخریبی عمل کرده و نتیجه کار همانا استمرار ناآرامی‌های اعتراضی است. آیا می‌توان چنین برداشت کرد که ۲۲۷ نماینده مجلس در بیانیه اخیر خود، ایده «حکمرانی نوین» را به محاق برده‌اند؟