درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده با این بهانه که افزایش بیش از حد دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود منجر به اعتراض بسیاری از فعالان حوزه کار شده است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش تورم نخواهد شد بلکه مشکلات معیشتی خانواده‌ها را کاهش داده و علاوه بر آن بسیاری از تبعات اجتماعی و اقتصادی را کاهش می‌دهد. این درحالی است که تلاش فعالان بازار کار بر این است تا با چانه‌زنی با مجلس و دولت، درصد افزایش حقوق‌ها در سال آینده را بهبود ببخشند به طوری که کم‌توجهی به این مسئله باعث کوچک شدن سفره معیشت خانواده‌ها خواهد شد.
جنگ برای افزایش حقوق
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.
افزایش ۲۰ درصد برای همه حقوق بگیران به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق تاهل که به ۸۰۰ هزار تومان و حق اولاد هم به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت بنابراین چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است در واقع دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت. او افزود: کارگران و بازنشستگان باید برای مبلغ بالاتر که منطبق با خط فقر است چانه‌زنی با دولت را آغاز کنند.
هر چند سال گذشته نیز بعد از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان به این نتیجه رسید که باید این رقم افزایش یابد و بر اساس رایزنی‌های با اعضای شورای عالی کار و فعالان این حوزه رقم مصوب افزایش یافت. حاج اسماعیلی ادامه داد: حداقل حقوق این گروه آسیب‌پذیرجامعه در سال آینده ۷ میلیون تومان اعلام شده که پایین‌تر از خط فقر است.
از این رو در تلاش هستیم تا این رقم را به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش دهیم و امیدواریم با تلاش افراد فعال در این حوزه و شورای عالی کار این امر نهایی شود و رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند تعیین کنیم.
این فعال بازار کار افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان و کارگران را معقول ندانست و گفت: افزایش حقوق ۲۰ درصدی بسیار کمتر از افزایش تورم با رقم حدود ۵۰ درصد برای سال آینده است از این رو درخواست افزایش حقوق حداقل ۴۰ درصدی را از مسئولان داریم و در تلاش هستیم تا با گفتگو با مسئولان در کمیسیون تلفیق و دولت افزایش حقوق این گروه را به حدود ۴۴ درصد افزایش دهند.
این کارشناس بیان کرد: این رقم افزایش حقوق مورد نظر ما هم حتی نمی‌تواند پاسخگو نیاز مردم در شرایط اقتصادی دشوار کارمندان و کارگران در سال آینده باشد، اما در صورتی که کف حقوق در سال آینده به حدود ۱۰ میلیون تومان نرسد هزینه تبعات اقتصادی آن بیشتر از میزان صرفه‌جویی احتمالی دولت در این خصوص خواهد بود.
حاج اسماعیلی توضیح داد: با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده قطعاً چانه‌زنی‌ها برای افزایش حقوق در سال آینده آغاز خواهد شد البته بر اساس خبر‌های دریافتی این رقم با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته باز هم از نرخ تورم در سال آینده کمتر خواهد بود و توان رقابت و رویارویی با نرخ تورم در سال آینده و گرانی‌ها را نخواهد داشت و این افزایش‌ها برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است.
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد. حسن لطفی گفت: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق ۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آن‌ها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟
این گزارش می‌افزاید: دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷ میلیون تومان کمتر نباشد.
همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند ۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
حقوق کارکنان و تورم
کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد.
به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوار‌ها می‌شود. در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمد‌های واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمد‌ها که تحقق آن‌ها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.
خطر تورمی سیاست‌های انقباضی
اگرچه سیاست‌های انقباضی دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمری کارکنان، نیاز به چاپ پول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی مانع از افزایش دور موتور تورم می‌شود، اما همزمان با سرایت این سیاست انقباضی به سایر مصارف، نظیر تسویه بدهی‌های کلان دولت می‌تواند غول تورم را با محرک دیگری بیدار کند.
حقوق ماهانه کارگران فقط برای ۱۰ روز کفاف می‌دهد!
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت درنظر گرفته نشده، این اقدام را تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است.
سوری بیان کرد: در لایحه بودجه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پیچ‌وخم‌های آن و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند و اگر مجلس مانند بودجه ۱۴۰۱، دست‌به‌کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی است را در این لایحه درنظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: دیون معوقه قوه مجریه تا پایان سال‌جاری به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و تسویه نشدن بخشی از این دیون، تأمین اجتماعی را ناچار به دریافت تسهیلات کلان بانکی می‌کند، اما هیچ بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به پرداخت چنین تسهیلات کلانی نیست.