سال قبل و در اردیبهشت سال 1401 نمایندگان مجلس فعلی طرحی را با عنوان «نسخ تغییر ساعت رسمی کشور» به تصویب رساندند و برابر آن دولت را موظف کردند ساعت رسمی کشور را برای نیمۀ نخست سال تغییر ندهد اما ساعات کاری ادارات و مدارس را متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تعیین کند.

متن این قانون به‌شرح زیر است:

  «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب 31 مرداد 1385 نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق مادۀ 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.

تبصره - این قانون از ابتدای سال 1402 لازم الاجراست.»

  این قانون در تاریخ دهم اردیبهشت به تصویب مجلس رسید و در ۲۱ همان ماه تأیید شورای نگهبان را گرفت و با نامه رسمی محمدباقر قالیباف به سیدابراهیم رییسی ابلاغ شد.

  اکنون و در آغاز سال جدید که کارمندان باید تکلیف خود را بدانند و در نخستین روز کاری در ساعت معین سر کار حاضر باشند و همچنین دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه‌های کشور باید بدانند پس از پایان تعطیلات 13 روزه نوروز، چه ساعتی در حیاط مدرسه و محوطه دانشگاه حاضر باشند، دولت به این قانون عمل کرده اما با یک خطای فاحش که در «فضای مجازی» دست‌مایه نقد و طعن و طنز شد. 

 مطابق اعلام رسمی و با تصویب هیأت دولت، در سال جدید  ساعت آغاز ‌به ‌کار مدارس متوسطه 7:30 و مدارس ابتدایی 8 صبح خواهد بود.

 همچنین اعلام شده شروع ساعت کاری سایر ادارات 7 صبح، بانک‌ها در سراسر کشور خواهد بود و ادارات ستادی در شهر تهران هم به‌صورت شناور از 7 تا 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

  به این بهانه می توان پرسید: اگر پدر و مادر هردو شاغل باشند و یک فرزند کلاس دوم ابتدایی داشته باشند دقیقاً باید چه کار کنند؟ 

 زیرا برابر مصوبه دولت این زوج باید در ساعت 7 سرکار خود حاضر باشند و کودک‌شان هم باید ساعت 8 در حیاط مدرسه باشد بنابراین منطقی‌ترین پاسخ این است که گویا این والدین، چاره‌ای ندارند جز این‌که فرزند خود را با خود به اداره ببرند و بعد از 45 دقیقه، مرخصی ساعتی بگیرند و کودک خود را به مدرسه برسانند چون نمی‌توانند کودک کلاس اول و دوم ابتدایی را در خانه رها کنند تا خود یک‌ساعت بعد به مدرسه برود!

  حقیقتی که به‌عنوان «روایت فرامتن» از این مصوبه قابل درک و دریافت است این است که گویا تصور یا تفکرِ غالب در هیأت دولت این‌ است که همه زنان «خانه‌دار»ند و اساساً چه معنی دارد که زن شاغل باشد و مَردِ خانه که نان‌آور است ساعت 7 صبح به سر کار می‌رود و مادر که خانه‌دار است و تکلیفی جز «فرزندآوری» ندارد، در منزل حضور دارد و ساعت 8 کودکِ خود را روانه مدرسه ابتدایی می‌کند و درخصوص این حقیقت که با این تورّم و گرانی افسارگسیخته، مگر با تنها یک منبع درآمد می‌توان خانه را از آوار فقر نجات داد و کیانِ خانواده را حفظ کرد نیز «تجاهل‌العارف» می‌کنند و چیزی نمی‌گویند. 

 با غیر از این نگاه چنین مصوبه‌ای را چگونه می توان گذراند؟

  امیدواریم توضیح دهند چنانچه پدر و مادر هر دو شاغل باشند و یک فرزند دبستانی هم داشته باشند دقیقا باید چه کنند؟