مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت این ایام باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.
وی افزود: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام‌های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان برای روشنگری اشاره کرد.
ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی گفت: مطالبه گری مردم در حوزه حجاب که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و از آن با آغوش باز استقبال می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حجاب گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن معقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام کلیه وظایف و ترک فعل‌ها تاکید کنم و بر همین اساس دادستان‌های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و در اجرای قانون کلیه افراد، مسئولان و مجریان حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند و مر قانون باید اجرا شود.
استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانوم
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است گفت: بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانوم استفاده کنند.
وی افزود: در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ما است و در قوه قضاییه مرهون خدمات و تلاش‌های این مجموعه هستیم.
متهمان کلان نقره داغ شدند
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان کلان گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد.
وی افزود: با توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.
ستایشی گفت: محمد امامی به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است و اموالی از وی نیز توقیف شده است و وی در حال حاضر زندان است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حسین هدایتی گفت: وی در سال ۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به زندان معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی هم اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است.
بابک زنجانی به اعدام محکوم شد
ستایشی در خصوص بابک زنجانی گفت: وی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حسین فریدون گفت: وی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد، اما وی به بیماری مبتلا شده و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک با مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.
وی در خصوص عباس ایروانی گفت: وی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی در مرحله ابلاغ است و از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.
ستایشی در خصوص هادی رضوی گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.