تسهیلات بانکی همواره به عنوان یکی از مهمترین روشهای تامین مالی تولید شناخته میشوند و بسیاری از واحدهای تولیدی برای شروع کار یا تامین سرمایه در گردش خود، نیاز به وام گرفتن از بانکها دارند. از سویی دیگر، بخشی دیگر از وامهای بانکی مثل وامهای ازدواج، فرزندآوری، مسکن و … به مصرفکنندگان نهایی یا همان خانوار میرسد. با این وجود، شبکه بانکی ایران در سالهای اخیر در تامین نیاز این دو بخش با مشکل مواجه شده و همین موضوع، وام گرفتن از بانکها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
این در حالیست که بررسیها نشان میدهند همین بانکهایی که به بهانههای مختلف از اعطای وام به مردم طفره میروند، در وام دادن به اشخاص مرتبط بسیار دستودلباز هستند. به طوری که ۱۶ بانک ایرانی در پایان خرداد ماه سال جاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبط وام دادهاند و این مبلغ به جیب خودیها رفته است.
تاکید بر این نکته لازم است که این رقم تنها مربوط به ۱۶ بانک است و برخی بانکها مثل بانک ملی، همچنان آمار تسهیلات اشخاص مرتبط خود را منتشر نکردهاند.
بانک مرکزی بهتازگی آمار و ارقام مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط ۲۲ بانک و موسسه اعتباری را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرده است. البته در این میان رقم وام اشخاص مرتبط ۶ بانک معادل صفر است.
بانک ایران زمین با پرداخت بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وام، بیشترین تسهیلات به اشخاص مرتبط را در میان این ۲۲ بانک ثبت کرده است. البته این بانک در پی انتشار این آمار توسط بانک مرکزی، توضیح داد که ماهیت این مطالبات مربوط به داراییهای انتقال یافته به این بانک ناشی از فرآیند تعیین تکلیف تعاونی مولیالموحدین در بانک ایران زمین در راستای اجرای سیاستهای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بانک مرکزی است و به هیچ عنوان معنای پرداخت تسهیلات و واریز وجه به شرکتهای وابسته ندارد و با مواردی که در مورد سایر بانکها و پرداخت تسهیلات و وجه صورت میگیرد، بسیار متفاوت است.
بررسی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که بانکهای توسعه تعاون، پست بانک، ایران و ونزوئلا، بانکهای قرضالحسنه رسالت و مهر و همچنین موسسه اعتباری نور، تسهیلاتی به اشخاص مرتبط خود پرداخت نکردهاند.
به علاوه، بانک خاورمیانه با ۱۱۰ میلیارد تومان، موسسه اعتباری توسعه با ۱۲۴ میلیارد تومان و بانک مسکن با ۲۲۵ میلیارد تومان، کمترین میزان وام به اشخاص مرتبط را ثبت کردهاند.
بر اساس تعریفی که در آئیننامه تسهیلات و اشخاص مرتبط مصوب سال ۱۳۸۹ ذکر شده، اشخاص مرتبط، افراد حقیقی و حقوقی هستند که بهواسطه مالکیت، مدیریت یا نظارت بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای بانک یا موسسه اعتباری اعمال کنترل کند یا نفوذ قابل ملاحظهای داشته باشند؛ به طوری که بانک را تبدیل به منبع تامین مالی ترجیحی خود کند.
مدیران بانکها، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سهامداران حقیقی بالای یک درصد و بستگان درجه اول تا سوم آنها، اشخاص مرتبط به بانک محسوب میشوند. همچنین اشخاص حقوقی مربوط به بانک نیز در میان اشخاص مرتبط قرار میگیرند.
بانکها در حالی این تسهیلات کلان را به اشخاص مرتبط با خود پرداخت میکنند که فقدان نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر و همچنین چالههای قانونی متعدد، نقش مهمی در رقم زدن این شرایط ایفا میکنند.
پرداخت این وامها برای مدتها مورد انتقاد مردم بوده و حتی مسئولان امر نیز تاکنون بارها از لزوم تغییر این شرایط گفتهاند. حتی بخشنامهها و دستورات متعدد مربوط به این موضوع از سوی بانک مرکزی صادر شدهاند که البته به گواه آمار، هیچیک از آنها اثرگذاری چندانی نداشتهاند.