بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی ایجاد شده که بر اساس آن تمامی درآمد حقوق‌بگیران از جمله حق مزد، حق‌التالیف و حتی حق‌التحریر مشمول مالیات‌های پلکانی می‌شود. پیگیری‌های نشان می‌دهد مجلس قصد داشته با این تغییرات، مدیران دولتی را که حقوق نجومی دریافت می‌کردند هدف قرار دهد ولی در حال حاضر کارمندان کم‌درآمد نیز زیر فشار این تغییرات مالیاتی قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین گروه‌ها، اقشار فرهنگی یعنی نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی هستند که حقوق آنها تحت عنوان حق‌التالیف یا حق‌التحریر پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه این ارقام معمولا ناچیز بوده و به طور مستمر پرداخت نمی‌شود، اخذ مالیات از آن در شرایط فعلی می‌تواند انگیزه اندکی را که میان این قشر وجود دارد از بین ببرد.
رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، همواره یکی از اهداف در دستور کار سیاستگذار در اقتصاد ایران بوده است که در بودجه ۱۴۰۲ بر آن تاکید شد. بر این اساس درآمدهای مالیاتی حدود ۸۳۸هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه سال گذشته افزایش ۵۹درصدی را نشان می‌دهد. هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه می‌تواند اتفاق مثبتی باشد اما برخی کارشناسان معتقدند در این زمینه بیش‌برآوردی صورت گرفته است. همچنین نکته مهم در این بین، اجرای عدالت مالیاتی است که به عقیده برخی با سیاست‌های فعلی چندان عملیاتی نشده است. یکی از استدلال‌ها در این رابطه فشار بیشتر در اخذ مالیات از کارمندان و به طور کلی کسانی است که منابع درآمدی آنها شفاف بوده و توسط سازمان امور مالیاتی قابل‌رصد خواهند بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۹هزار میلیارد تومان مالیات برای اخذ از کارمندان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که مالیات مصوب برای اخذ از مشاغل حدود ۴۱هزار میلیارد تومان بوده است.
هرچند از ابتدای سال جاری، مسوولان سازمان امور مالیاتی بر مقابله بیشتر با فرار مالیاتی و جدی‌تر شدن اخذ مالیات از مشاغل تاکید می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بار فشار مالیاتی همچنان بر دوش کارمندان و حقوق‌بگیران سنگینی می‌کنند. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع نیز نبود ابزار لازم برای رصد تراکنش‌های سایر افرادی است که از منابع متعددی درآمد کسب می‌کنند. در همین راستا در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی در زمینه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اعمال شده است. بر این اساس ضمن تغییر سقف‌های معافیت مالیاتی، در بند (و) موارد بیشتری از پرداختی به کارمندان، از جمله حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، «در بخش دولتی و یا غیردولتی» مشمول مالیات می‌شود.
برداشت نادرست از قانون؟
در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره هدف قانون‌گذار از این تغییرات گفت: هدف اصلی ما مقابله با حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا برخی مدیران و اعضای هیات علمی با این عناوین مبالغ سنگینی را دریافت می‌کردند که مشمول مالیات نمی‌شد. او در رابطه با مشکلاتی که این قانون برای بخش خصوصی به وجود آورده است، تاکید کرد: هدف ما در تدوین این قانون تنها بخش دولتی بوده و بخش خصوصی به هیچ عنوان مشمول این موضوع نمی‌شود. موضوعی که در این بین عجیب به نظر می‌رسد این است که در متن قانون بر «منابع دولتی و غیردولتی» تاکید شده است و همچنین در بند ۸ بخشنامه مالیات بر حقوق که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده است؛ ذکر شده که «کلیه پرداخت‌ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه‌ها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌شود.»
در همین رابطه احمد غفارزاده، کارشناس مالیاتی، در رابطه با این ابهام به «دنیای اقتصاد» گفت: درحال‌حاضر مالیات بر حقوق برای بخش‌های دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد و مقررات آن کاملا یکسان است. اتفاقی که کمی عجیب به نظر می‌رسد و ابهام دارد، این است که آیا منظور قانون‌گذار از گنجاندن این بند چیز دیگری بوده است و درحال‌حاضر برداشت نادرستی از قانون شده است؟
همچنین غفارزاده در رابطه با تغییر مهم دیگری که در بودجه سال جاری در بخش مالیات بر حقوق اعمال شده است، گفت: تنها تفاوتی که در سال جاری رخ داده این است که مالیات بر مجموع درآمد دیده شده است؛ به این معنی که کسی که از چندجا حقوق‌بگیر باشد، تمام این حقوق‌ها با یکدیگر جمع خواهد شد و بر مجموع آنها مالیات وضع می‌شود. به گفته این کارشناس، با وجود اینکه قانون مالیات بر مجموع درآمد یا همان (PIT) هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما قانون‌گذار امسال آن را در بخش حقوق اعمال کرده است.
او در رابطه با سازوکار محاسبه مالیات با روش جدید گفت: برای این کار دو روش وجود دارد. اول اینکه کارفرما باید اطلاعات حقوق‌بگیر و مبالغی را که تحت عناوین مختلف پرداخت می‌کند در سامانه وارد کند. پس از آن سازمان امور مالیاتی سایر حقوق‌های دریافتی فرد از منابع دیگر را بررسی کرده و درنهایت نرخ مالیات را تعیین می‌کند. راه دیگر هم این است که کارفرما خود مالیات را محاسبه کرده و پرداخت کند و بعد از محاسبات سازمان امور مالیاتی، مابه‌التفاوت اعلام شود. این کارشناس تاکید کرد: تنها در صورتی که سازمان امور مالیاتی توان انجام این محاسبات را داشته باشد، این قانون اجرایی است. هرچند در این شرایط مالیات بر حقوق امسال کمی پیچیده شده است و اجرای آن به بسترهای بیشتری نیاز دارد، اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار کمی عجله کرده است.
تیغ مالیات بر قلم نویسندگان
چنین پیچیدگیهایی که به آن اشاره شد باعث شده است حتی در مواردی، مالیات اخذشده از حقوق‌بگیران بیش از مقدار قانونی باشد و از افرادی که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از ۲۰۰میلیون تومان است بیش از ۳۰درصد مالیات اخذ شود. نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد قانون‌گذار به آن بی‌توجهی کرده است، استفاده از عناوینی مثل حق‌التالیف است. این موضوع باعث می‌شود اقشار فرهنگی جامعه، از جمله نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که حقوق خود را با این عناوین دریافت می‌کنند، مشمول مالیات‌های سنگینی شوند. این درحالی است که به طور کلی هزینه پرداختی برای این مشاغل نه‌تنها زیاد نبوده بلکه به طور مستمر پرداخت نمی‌شود و اخذ مالیات از آن می‌تواند فشار زیادی بر این افراد وارد کند. آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود حمایت بیشتری از این قشر صورت پذیرد.
بازنگری در معیار
اما سوال مهمی که در این میان توسط برخی مطرح می‌شود این است که آیا ارقام تعیین‌شده برای سقف معافیت مالیاتی بر درآمد اشخاص با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران مطابقت دارد؟ محاسبات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱، خط فقر در تهران برای یک خانوار ۴نفره، ۱۲میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه این میزان در سال جاری افزایش یافته است و حداقل حقوقی که افراد دریافت می‌کنند حدود ۸ الی ۱۰میلیون تومان است، تعیین درآمد سالانه ۱۲۰میلیون تومانی در سال جاری برای سقف معافیت مالیاتی که حدود ماهانه ۱۰میلیون تومان خواهد بود، نمی‌تواند چندان منطقی باشد. بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذار ضمن توجه به ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، اقدامات خود را متناسب با سطح درآمد و هزینه‌های اقشار مختلف جامعه در نظر بگیرد و به گونه‌ای عمل کند که این سیاست‌ها به ابزاری برای کاهش انگیزه افراد و همچین تمایل به دور زدن بیشتر قوانین مالیاتی منتهی نشود.