سال گذشته (اردیبهشت ماه)، اولین سالی بود که خودرو بر روی تابلوی بورس برای رقابت نقش بست؛ پس از عرضه موفق کاراها در بورس قرار بر این شد که دو محصول شرکت بهمن‌موتور (دیگنیتی و فیدلیتی) نیز در اواسط خردادماه ۱۴۰۱ در تالار بورس کالا عرضه شوند که این عرضه با دستور وزارت صمت تعلیق شد؛ این تعلیق نخستین مانع از موانع‌های بی شماری بود که طی سال گذشته بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا قرار گرفت و آن را با چالش‌های عرضه شدن/نشدن روبرو کرد؛ به گونه‌ای که رفته‌رفته در ماه‌های پایانی سال با مخالفت جدید شورای رقابت مواجه شد و دیگر در اسفند عرضه‌ای صورت نگرفت.
در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته، انواعی از خودروها در بورس کالا عرضه شد؛ اما آینده عرضه خودرو در بورس تا پایان سال همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشت که دلیل آن در ابتدا مخالفت‌های وزارت صمت و سپس دستورالعمل‌های مختلف شورای رقابت بود که نه تنها باعث شد در عرضه‌ها وقفه بیفتد، بلکه بر روی سهام‌های خودرویی نیز تاثیرگذار بود و ریزش آن‌ها را به دنبال داشت؛ اما از سوی دیگر علیرغم تاکید شورای عالی بورس بر لزوم ادامه عرضه خودروها در بورس کالا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد بود که هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این است که حق سهام‌دار حفظ شود.
وی با بیان اینکه "جای خودرو در بورس نیست"، اما این عرضه را سدی برای جلوگیری از زیان‌دهی خودروسازان می‌دانست.
هر چند که پس از اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و مخالفت با عرضه خودروها در بورس، به نظر می‌رسید پرونده عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بسته شده و اسماعیل شجاعی - سخنگوی شورای رقابت - نیز تاکید کرده بود که "عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به مجوز شورای رقابت داشته و از آنجایی که مجوز اخذ نشده، این تصمیم از نظر شورای رقابت غیرقانونی است و عرضه دیگر متوقف و این توقف قطعی است، اما برخی اظهارنظرها هم حکایت از این داشت که شاید باز هم راهی برای عرضه خودرو در بورس کالا مجدد باز شود.
تا اردیبهشت ماه نیز موضوع عرضه خودروها در بورس کالا نیز بلاتکلیف بود و خبری از اینکه پرونده عرضه‌ها بسته می‌ماند یا مجدد از سر گرفته می‌شود، نبود؛ اما اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ و تاکید بر اینکه عامل اصلی این زیان‌دهی، قیمت‌گذاری دستوری طی ۱۰ سال اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و رونق فروش در بورس کالا شد.
اما باز هم خبری مبنی بر عرضه شنیده نشد تا اینکه اواخر خرداد ماه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه مجدداً قابل اجراست.
