وی افزود: برخی از کارکنان سازمان نوسازی مانند کارکنان آموزش و پرورش، در ابتدا به صورت معلم استخدام آموزش و پرورش و پس از آن برابر با بخشنامه ۲۳۰ به بخش اداری منتقل شده‌اند و در پست‌های کارشناسی مشغول به کار هستند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: طبق آئین نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان، این نوع معلمان که در آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته مشغول خدمت هستند، مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند، اما در اجرا برای کارکنان سازمان نوسازی و سایر سازمان‌های وابسته موانعی ایجاد شده بود و گاهی تفسیر می‌کردند که این نوع معلمان شامل رتبه‌بندی نمی‌شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر این مسئله با ورود دیوان محاسبات و شورای حقوقی آن حل شده است و روز گذشته اعلام کردند که کارکنان سازمان‌های وابسته که از ابتدا معلم استخدام شده‌اند، ورود آنها به آموزش و پرورش با سمت معلمی بوده است و اکنون در پست‌های کارشناسی مشغول خدمت هستند نیز مشمول رتبه‌بندی می‌شوند.
یازرلو با بیان اینکه در آینده نزدیک احکام این افراد صادر می‌شود، گفت: احکام نیز به زودی صادر می‌شود. همکاران در مرحله ارزیابی برای مشخص کردن رتبه‌ها هستند تا متناسب با رتبه‌ها احکام صادر شود. وقتی رتبه همکاران تعیین شود برای صدور احکام اقدام می‌شود.
طبق قانون، کارکنان اداری مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند
پیش از این و در اردیبهشت‌ماه، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: طبق قانون، کارکنان اداری مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند، البته با هماهنگی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، نامه‌ای به دولت ارسال شد تا لایحه‌ای برای رتبه‌بندی ۴۳۰۰ نیروی اداری تنظیم و به مجلس ارسال شود.
وی افزود: با کمیسیون آموزش مجلس نیز هماهنگ کردیم تا طرحی را بدین منظور تهیه کنند؛ البته تا زمانی که موضوع به قانون تبدیل نشود، قول دادن بیهوده است، اما کارکنان اداری آموزش و پرورش بدانند در حال رایزنی هستیم تا ۴۳۰۰ نیروی اداری هم مشمول رتبه‌بندی شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت اصلاح آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: برای اینکه نیروهای اداری مشمول رتبه‌بندی شوند باید قانون رتبه‌بندی تغییر کند و این کار با اصلاح آئین‌نامه ممکن نیست.
وی درباره افزایش فوق‌العاده ویژه فرهنگیان به ۵۰ درصد، تصریح کرد: افزایش فوق‌العاده ویژه در شورای حقوق و دستمزد مطرح شده است و منتظر خروجی آن هستیم. برای این موضوع به هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، البته افراد در اولویت برای بهره‌مندی از افزایش فوق‌العاده ویژه، ۴۳۰۰ نیروی اداری و نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس هستند.
مشمولان قانون رتبه‌بندی
۱- به استناد ماده دو و تبصره ماده چهار قانون، مشمولان رتبه‌بندی عبارتند از:
الف) معلمان موضوع جز یک ماده دو، اشخاص موضوع تبصره ماده چهار قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور
ب) افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنها مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۱: افراد مشمول بند ب تنها شامل معلمانی است که در ادارات مناطق / نواحی / شهرستان‌ها / استان‌ها / ستاد وزارتخانه و سازمان‌های وابسته به وزارت مشغول خدمت هستند.
تبصره ۲: اشخاصی که هم‌اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده ندارند از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (اعم از: با حفظ پست سازمانی یا بدون آن، با پرداخت حقوق از مبدا یا از مقصد)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که معلم هستند و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند)، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین دانشجومعلمان متعهد خدمت شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مشمول رتبه‌بندی معلمان نیستند.
نیروهای اداری تحت چه شرایطی رتبه‌بندی می‌شوند؟
۲- به استناد تبصره دو ماده سه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت (برابر ضوابط قانونی) و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری، حسب شرایط ذی‌ربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.
۳- به استناد تبصره چهار اصلاحی ماده چهار آئین‌نامه اجرایی قانون، هیئت‌های ممیزه جهت احراز شایستگی‌های عمومی با استعلام از مراجع ذی‌صلاح قانونی یا از دیگر طرق قانونی از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، گزینش و حراست مجاز به ارزیابی خواهند بود.
