تکلیف خودرو های وارداتی مشخص شد!

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود که با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء 7 و 3 ماده 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی و بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است، این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تأکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و ازآن‌سو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

 در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موارد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بند 1 سیاستهای کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی) دانسته شد.

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده 8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها) و تبصره 3 ماده 11 را (بررسی تأیید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) مغایر بند 1 سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانستند.

هیئت عالی نظارت، ماده 13 این مصوبه را در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیرمتناسب با کاربری‌های ثبت‌شده، مغایر جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی) دانستند.

در این جلسه که به‌ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام حضور داشتند.